بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تأثرت التجارة الخارجية في سوريا، خلال السنوات الـ10 الماضية وفقا لبيانات إحصائية "تقريبية" كشف عنها موقع "أثر" المحلي الموالي.
وبلغت نسبة تراجع المستوردات نحو (78.11- %) في عام 2022 مقارنة بعام 2010، وتراجعت الصادرات تراجعت بنسبة أكبر حيث وصلت إلى (94.3- %)، بينما بلغ متوسط عجز الميزان التجاري نحو (5764.38 مليون دولار).
وارتفعت نسبة المستوردات، بحسب التقرير، في عام 2018 لأول مرة منذ بدء الأزمة، حسب تعبيرها، حيث ارتفعت إلى (7752 مليون دولار) بنسبة تغيّر بلغت (60%) مقارنة بعام 2017 والذي سجلت في المستوردات قيمة (4845 مليون دولار). ومرجعة السبب إلى إعادة فتح المعابر الحدودية مع الأردن والعراق بعد التحسن الأمني الذي شهدت منطقة محيط العاصمة والمنطقة الجنوبية خاصة المعابر الحدودية.
ويكشف التقرير أنه، منذ عام 2019 إلى نهاية تشرين الأول 2022 أخذت المستوردات الحكومية منحى تراجع بشكل واضح حيث انخفضت في عام 2019 إلى (5824 مليون دولار) بنسبة تغير بلغت 24.87% مقارنة بالعام 2018، إلى أنّ وصلت إلى نحو 3822 مليون دولار في نهاية تشرين الأول 2022.
واعتبر خبراء نقل عنهم الموقع أن هذا اﻻنخفاض يرجع إلى أمرين رئيسيين؛ "الأول هو سبب قسري خارج عن إرادة حكومة اﻷسد، وسببه العقوبات الاقتصادية الغربية وخاصة قانون قيصر الأمريكي، أمّا السبب الآخر، فهو داخلي فرضته الظروف التي مرت بها البلاد خلال تلك السنوات حيث لجأت الحكومة إلى تطبيق سياسة “ترشيد المستوردات”، وذلك للتخفيف من استنزاف القطع الأجنبي وتوجيه التمويل للمواد الرئيسية فقط كالقمح والنفط لضمان وجود المواد الغذائية الأساسية من الأسواق".
بالمقابل برر التقرير تراجع قيمة الصادرات إلى تراجع حجم الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تضرر البنية الخدمية في القطاعات الإنتاجية بشكل كبير جداً انعكس على دوران عجلة الإنتاج.
وتزعم حكومة النظام أنها تعمل على تصدير "الفائض" من المنتج المحالي، خاصة الخضار والفاكهة، الذي سبق وأشعل جدلا واعتراضًا من الشارع، بعد أن ترافق بارتفاع كبير في اﻷسعار وهو ما نفته تصريحات مسؤولين موالين، وزعمت أنه ﻻ توجد علاقة بين التصدير واﻷسعار!
يذكر أن حكومة النظام أصدرت عدّة قرارات منعت بموجبها تصدير العديد من السلع المحلية، على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 شباط 2022، كان لها الدور في تراجع الصادرات أيضا.
يشار إلى أن مناطق النظام تعاني شللا تاما في الجانب اﻻقتصادي نتيجة عدم توفر حوامل الطاقة، بالتالي توقف العملية اﻹنتاجية، اﻷمر الذي لم ينعكس فقط على الصادرات وإنما على توفر المواد في السوق المحلي.
