عضو "مجلس الشعب": إصدار بشار الأسد لمراسيم العفو أشبه بسلوكيات "الأنبياء"! (فيديو)

بلدي نيوز - (خاص)

اعتبر عضو مجلس الشعب التابع للنظام "صفوان قربي" أن مرسوم "العفو"، الذي أصدره رأس النظام  بشار الأسد، قبل أشهر، "قريب من منطق النبوة"، حسب تعبيره.

وقال "قربي"، في تصريحات صحفية "ربما يكون المرسوم أحدث صدمة كبيرة جدا.. نحن كمتابعين تفاجأنا بكم العفو والكرم الموجود، ورغم أننا لسنا أنبياء، لكن برأيي أن كثير من الإجراءات والمراسيم التي تم اتخاذها، أقرب من منطق النبوة عمليا.. هذا الصفح عن بعض الأشخاص هو من المحبة ومحبة الوطن".

مزاعم "العضو" كُشف زيفها سابقا من قبل "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، حيث أن نظام الأسد أفرج فقط عن 539 معتقلاً من سجونه، منذ نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي، حتى يوم الاثنين 13 يونيو/حزيران. 

وبحسب التقرير الصادر عن الشبكة، فإنه بين الـ539 شخصاً المفرج عنهم، ما لا يقل عن 158 شخصاً، كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم، ومُنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم، من قبل الأفرع الأمنية. 

وأوضح التقرير، أنه من بين المفرج عنهم 28 شخصاً اعتقلوا، بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم 4 سيدات.

وأكّد التقرير على أنه من بين 1 أيار/مايو الماضي وحتى 13 من حزيران/يونيو الجاري، هم 61 سيدة، و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم.

وطالبت الشبكة السورية، المجتمع الدولي بالضغط على نظام الأسد، لإطلاق سراح قرابة 132 ألف شخص ما زالوا معتقلين أو محتجزين في سجونه.

بدوره، قال "عضو" مجلس الشعب "فيصل سرور"، إن "الغرب وأوروبا كانوا يتفاجأون بالفسيفساء السورية الجميلة عندما كانو يحضرون الى سوريا"، زاعما أن التوافق (غير الموجود) في بلادهم وتعلموه من سوريا، و"هذا ما حاولوا أن يضربوه بمخططهم".

كما زعم العضو "سرور" أن دخل الفرد يتجاوز كل الدخول في الدول المتقدمة، وكان سيصبح دخل الفرد 500 دولار، قائلا "كنا سننافس الدول الكبرى والعظمى، ولكن بسبب الحرب في سوريا وتدميرها لم نتمكن من ذلك".

لكن التقارير تؤكد أن متوسط دخل العامل عام 2011 كان ما بين 250-300 دولار شهرياً، بينما كان نصف السوريين تحت خط الفقر حينها، وهو الأمر الذي يغفله محللو النظام، عند تغنيهم بالوضع الاقتصادي قبل الثورة السورية، في محاولة لتشويه الثورة وتحميلها سبب الانهيار الاقتصادي، كما كانت سوريا الدولة 137 على مؤشر الفساد والشفافية من أصل 180 دولة عام 2011.

وبحسب كتاب "البؤس الاقتصادي السوري" للدكتور أسامة القاضي، كان تصنيف سوريا قبل الثورة حسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (مجموعة البنك الدولي) 144، من أصل 183 دولة عام 2011، بمعنى أنها كانت أسوأ أربعين دولة في العالم في إقامة استثمارات على أرضها.