بلدي نيوز
كشفت مصادر موالية عن حالات تزوير قبور بعض المواطنين والتلاعب بالأرقام، مشيرة إلى أن محامية سورية تحدثت لها عن توكيلها بقضية متابعة حصولهم على ملكيتهم لـ4 قبور تعود لعائلة واحدة، ما دفعها إلى رفع دعوى أمام القضاء لتثبيت ملكية المالكين الحقيقيين للقبور بعدما تبين أن أحد القبور وضع عليه شاهدة لاسم متوفاة وهي غير موجودة في القبر وتبين أنها دفنت خارج القطر.
ونقلت صحيفة الوطن المحلية الموالية عن محامية لم تسمها، أن الشكوك بالقضية التي تولتها تدور حول تواطؤ أحد حفاري القبور مع أحد الأشخاص، لتغيير اسم الشاهدة وتدوين اسم مغاير عليها، مضيفة: عندما تم فتح القبر من أصحابه الحقيقيين لدفن قريب لديهم، ورد اتصال هاتفي لحفار القبور يطلب منه المتصل إعادة إغلاق القبر، وعند استفسار أصحاب القبر عن الأسباب، كان الجواب أن هناك خطأ في ملكية القبر وأن عليهم أن يلجؤوا إلى "القضاء" لتثبيت ملكيتهم له.
وبحسب المحامية، فإن تكلفة القبور الـ4 يصل إلى الـ40 مليون ليرة، مؤكدة أن الأمر يتابع في "القضاء المختص".
وقال "مدير مكتب دفن الموتى في محافظة دمشق" فراس إبراهيم ، ن حالات التزوير الخاصة بالقبور تعتبر نادرة جداً، مبيناً أن من حق أي مواطن اللجوء إلى "القضاء" للحصول على حقه إن كان حقاً هناك تزوير، لكن لدى "المديرية" سجلات موثقة، والقبر يعتبر بمنزلة الهوية الشخصية، موضحاً أن "القضاء في نهاية المطاف يعود إلى سجلات المديرية الرسمية ويستند إليها".
وأشار إبراهيم إلى أن " المشاكل تعود لوجود قبور لعدد من المواطنين ليس لديه قيود وبحاجة إلى تخصيص جديد من المحافظ، مضيفاً: بهذه الحالة يكون المواطن حصل عليه بطريقة غير شرعية عن طريق الاتفاق مع أحد الحفارين".
ونفى مدير مكتب دفن الموتى أي توجه لرفع أسعار القبور خلال الوقت الراهن، مؤكداً أن أجور الخدمات المقدمة على ما هي عليه من دون أي تغيير، ولم يصدر أي قرار بتعديل الأسعار.
وبحسب إبراهيم فإن تكليف تخصيص القبر في (نجها) تقدر بنحو 160 ألف ليرة (ثمن القبر)، إضافة إلى رسوم دفن تصل إلى 120 ألف ليرة، لتصل التكلفة كاملة إلى 280 ألف ليرة.
وأكد مدير مكتب دفن الموتى أن عدد المقابر في العاصمة يصل إلى نحو 160 ألف قبر، ويصل عدد المقابر إلى نحو الـ30 مقبرة، بينما عدد حالات الوفاة السنوية تصل إلى 10 آلاف حالة وفاة على مدار العام.
مضيفاً: هناك 12 ألف قبر في مقبرة نجها، 4 آلاف منها جاهزة للدفن، و4 آلاف قبر أخرى قيد التنفيذ، و4 آلاف متبقية سيتم تنفيذهم خلال الفترة القادمة بالتعاقد مع إحدى مؤسسات القطاع الخاص (مؤسسة إنشائية).
وأضاف، أنه لا يوجد أي متاجرة في المقابر وخاصة في ظل عدم وجود البيع بالنسبة للمحافظة، ويمكن التنازل فقط عن طريق حكم المحكمة، ويأتي جاهزاً للمحافظة.
