بلدي نيوز
كشف معاون وزير السياحة، في حكومة النظام، نضال ماشفج، أن هناك دراسة يتم العمل عليها، لإعادة النظر في الأسعار الرائجة والمواد وتكاليف التشغيل الخاصة، مع وضع نسب محددة للربح.
ويأتي كلام ماشفج، في ظل الحديث والجدل السائد، حول ارتفاع الأسعار في المطاعم والمنشآت السياحية.
وزعم ماشفج وجود نشرة أسعار تصدر عن الوزارة، وكل من يخالفها يحاسب، وتتخذ بحقه الإجراءات الرادعة، لافتا إلى أن الرقابة لدى السياحة "طوعية ووقائية".
وكانت صحيفة "الوطن" الموالية، كانت في التاسع والعشرين من شهر يونيو الفائت، بشرت الشارع بوجود دراسة تم إعدادها، من قبل المحافظة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، وجمعية المطاعم، لرفع أسعار السندويش والمشروبات والأراكيل والمعجنات في المطاعم الشعبية، وذلك على خلفية الارتفاعات الكبيرة في أسعار العديد من المواد والمستلزمات الداخلة في المواد المباعة داخل المطاعم، ناهيك عن تأثيرات عدم انتظام وصول المازوت والغاز الصناعي، وبالتالي اضطرار العديد من المطاعم لتأمينها عبر "السوق السوداء"، وبأسعار كبيرة جداً مقارنة مع الأسعار الرسمية.
إﻻ أن الدراسة التي كانت تحدثت عنها "الوطن" لم تخرج للنور بعد، في حين تؤكد التقارير الإعلامية الموالية، أن اﻷسعار في المنشآت السياحية والمطاعم، لا تتوافق وتختلف مع اﻷسعار الواردة في نشرة التموين.
