بلدي نيوز
مدد الاتحاد الأوروبي الإجراءات التقييدية ضد انتشار، واستخدام الأسلحة الكيميائية، لسنة إضافية، وذلك حتى 16 تشرين الأول 2023.
وأشار الاتحاد إلى أن العقوبات تستهدف 15 شخصاً وكيانين، مسؤولين بشكل مباشر عن تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا.
وصدر بيان عقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي، في بروكسل أمس الخميس، أكد أن نظام العقوبات في الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى المساهمة في جهود مكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، وكذلك دعم اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها.
وتضم لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي للإجراءات التقييدية كياناً سوريا واحداً، هو مركز الدراسات والبحوث العلمية، ويعتبر الكيان الرئيسي للنظام السوري المسؤول عن إنتاج وتطوير الأسلحة الكيميائية، وكذلك الصواريخ التي تحمل الأسلحة الكيميائية، وله عدد من الفروع في مواقع عدة في سوريا.
أما الأشخاص المشمولين بالعقوبات فهم طارق ياسمينة، وهو ضابط برتبة عقيد، يعمل كضابط ارتباط بين القصر الجمهوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية، وشارك في تحضير الأسلحة الكيميائية واستخدامها، ورئيس المعهد 1000 في مركز البحوث، وخالد نصري وهو أحد المسؤولين عن تطوير وإنتاج الأنظمة الحاسوبية والإلكترونية لبرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري.
إضافة إلى رئيس المعهد 2000 في مركز البحوث وليد زغيب، وهو دكتور وأكاديمي، وأحد المسؤولين عن التطوير والإنتاج الميكانيكي لبرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري.
والعقيد فراس أحمد، الذي يشغل منصب رئيس الأمن في المعهد 1000 التابع لمركز البحوث، وهو مسؤول عن تطوير وإنتاج أنظمة الكمبيوتر والإلكترونيات لبرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، كما شارك في نقل وإخفاء المواد المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، بعد انضمام النظام السوري إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وأيضا شملت الأسماء، عضو في المعهد 3000، وهو سعيد سعيد، دكتور وأكاديمي، وأحد المسؤولين عن تطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري.
ودخلت العقوبات الأوروبية على النظام السوري، فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية، حيز التنفيذ لأول مرة في العام 2018، من أجل استهداف الأفراد والكيانات المسؤولين مباشرة عن تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية، وأولئك الذين يقدمون الدعم المالي والمادي والتقني.
