بلدي نيوز
قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تحديد تاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لجلسة تحقيق جديدة مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد استجوابه في قضية تتعلق بتهم "تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق، على ما أفاد محاميه، أمس الأربعاء 21 أيلول.
وقال محامي الدفاع سمير ديلو "بعد الاستماع إلى الغنوشي، قرّر قاضي التحقيق بالقطب تحديد تاريخ 28 نوفمبر للتحقيق معه" في جلسة جديدة.
وبدأ التحقيق مع الغنوشي (81 عاما) ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّضق، الاثنين، في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بالعاصمة، غير أنه لم يتم استجوابه وغادر في ساعة متأخرة، بينما تم "الاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق علي العريّض، وعرض على البحث الأربعاء أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب"، على ما أفاد محاميه.
وقال الغنوشي في تصريحات للإعلاميين "كانت الأسئلة من دون سند واتهامات لا دليل لها ... نحن ضحايا العنف وضحايا الإرهاب". وتابع "هي محاولات لإقصاء خصم سياسي".
وشهدت تونس، إثر ثورة 2011، توجه عدد كبير من الجهاديين، قدرتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا.
ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم، وهو ما تنفيه الحركة.
بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 تموز/ يوليو 2021، إثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.
وكانت السلطات التونسية، أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
واستُدعي الغنوشي في 19 تموز الفائت، للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.
وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.
وتمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2021، حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.
ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي تم إقراره إثر استفتاء شعبي في 25 تموز لفائت، وغيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
المصدر: فرانس برس
