بلدي نيوز
ناقش وزير الخارجية الجزائري "رمطان لعمامرة"، مع وزير خارجية النظام السوري "فيصل مقداد"، أمس الأحد 4 أيلول/سبتمبر، قضية عودة نظام الأسد لشغل مقعد سوريا في الجامعة العربية.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية بالخارج رمطان لعمامرة أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره السوري فيصل المقداد.
وأكّد "المقداد" خلال الاتصال الهاتفي أن النظام يفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعد سوريا بجامعة الدول العربية، خلال القمة العربية التي تحتضنها الجزائر مطلع نوفمبر المقبل.
من جهته، أكّد بيان صادر عن الخارجية الجزائرية أن في إطار سياق استكمال المشاورات التي تقوم بها الجزائر مع الدول العربية لجمع كافة شروط نجاح القمة العربية التي ستنعقد بالجزائر يومي 1 و2 من شهر نوفمبر المقبل، أجرى اليوم وزير الخارجية "لعمامرة" اتصالا هاتفيا مع نظيره "المقداد".
وأضاف البيان، أنه "من جملة المسائل التي تمت مناقشتها بهذه المناسبة موضوع علاقة الجمهورية العربية السورية بجامعة الدول العربية، حيث أكد رئيس الدبلوماسية السورية أن بلاده تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية خلال قمة الجزائر، وذلك حرصا منها على المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي"، حسب ما ذكر بيان الخارجية الجزائرية.
ومؤخراً جدّد "حسام زكي" وهو الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، تأكيده على أن عودة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية يحتاج إلى توافق عربي كامل.
وقال "زكي" في تصريح متلفز في 25 يوليو الماضي، إنه لا يوجد موعد محدد تعود فيه عضوية سوريا إلى الجامعة، منوهاً أن عودة سوريا إلى الجامعة يحتاج إلى توافق عربي وهذا ما لم يحدث بشكل كامل حتى الآن.
وحول ما إذا كان ثمة موعد متوقع لعودتها، قال زكي: "الأمر ليس بعيداً لكنه ليس بالقريب كما يظنه البعض"، مشيراً إلى وجود مواقف متباينة من الدول وكل طرف لديه وجهة نظر بهذا الخصوص، لذا لا يمكن منح إطار زمني محدد"، على حد تعبيره.
وفي تشرين الثاني الماضي، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إنه "من المفروض أن تكون سوريا حاضرة (في القمة).. عندما ننظم قمة عربية نريد أن تكون جامعة وانطلاقة للم شمل العالم العربي الممزق".
وفي تشرين الثاني 2011، قررت الجامعة تجميد عضوية سوريا، على خلفية لجوء نظام بشار الأسد إلى الخيار العسكري لإخماد ثورة شعبية مناهضة لحكمه طالبت بتداول السلطة.