بلدي نيوز
وجهت مصلحة الجمارك المصرية، بتشديد إجراءات الرقابة على الحاويات والبضائع القادمة من سوريا ولبنان، ضمن إجراءات الجمارك لمكافحة تهريب المواد المخدرة من هذين البلدين.
وقالت الجمارك المصرية، في منشور لها، "في إطار أحكام إجراءات الرقابة الجمركية لمكافحة تهريب المواد المخدرة التي تصل بموانئ الجمهورية عبر حركة الحاويات والبضائع وخاصة القادمة من دولتي سوريا ولبنان، يراعى الالتزام في:
"تشديد إجراءات الرقابة في المنافذ الجمركية المختلفة بالموانئ البرية والبحرية والجوية على الحاويات والبضائع القادمة من سوريا ولبنان، من خلال أجهزة الفحص بالأشعة، مع كشف ومعاينة جميع البضائع".
ودعت الجمارك إلى التنسيق مع الأجهزة الشرطية المصرية المختصة بمكافحة المخدرات "للتحقق من الأصناف التي يتم ضبطها، ويشتبه في كونها موادّ مخدرة، والتي قد ترد على شكل سائل أو بودرة أو قصاصات وقدد، للتحقق من العناصر المكونة لها"، وفقا لموقع "القاهرة 24" المصري.
والشهر الماضي، كشفت دراسة صادرة عن "مركز التحليلات العملياتية والأبحاث" السوري المستقل، حجم المواد المخدرة القادمة من سوريا والتي تمت مصادرتها بين 2013 - 2015، زاد بين 4 إلى 6 أضعاف مقارنة بما كانت عليه عام 2011.
وذكرت الورقة، أنه مع استعادة النظام معظم المناطق الخارجة عن سيطرته عام، 2018، انتقلت تجارة المخدرات إلى مرحلة جديدة، ارتفع معها حجم المخدرات المصادرة القادمة من سوريا في الأعوام بين 2018 - 2020 ما بين 6 - 12ضعفاً، مقارنة مع عام 2011 .
وتزايدت مراكز وورشات التصنيع المحلي للمخدرات بهدف التجارة، وازدادت أيضاً عمليات التهريب ونقل المخدرات القادمة من لبنان أو من إيران، وكذلك عدد الشحنات التي تم اعتراضها، وأصبح إخفاء الشحنات أكثر تطوراً من الناحية التقنية.
وكشفت دراسة محلية على ما ذكرت الورقة، عن رصد 50 موقعاً حالياً لتصنيع المخدرات في سوريا، إذ يوجد قرابة 14 مركزاً لتصنيع "الكبتاغون"، و12 مركزاً لتصنيع الكريستال ميث، و23 مركزاً لتصنيع الحشيش.
وحسب الورقة، تُغادر المواد المخدرة سوريا – خصوصاً شحنات "الكبتاغون" – متجهة إلى ثلاث وجهات رئيسة: شمال أفريقيا، شبه الجزيرة العربية، وأوروبا.
