بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
وصف مسؤولون وصحف محلية، رسوم رخص البناء في سوريا، بأنها؛ "تخاصم المنطق".
وكشف رئيس دائرة الرخص والبناء في مجلس مدينة طرطوس، بسام شاهين، أن عدد الرخص حتى تاريخ 15 حزيران/ يونيو الفائت، بلغ 30 رخصة بناء في مدينة طرطوس، تجاوزت رسومها مليارا ونصف المليار ليرة، بينما في السابق لم تكن لتتجاوز 50 مليونا.
وأرجع شاهين هذا الارتفاع الهائل إلى التعليمات التنفيذية للقانون 37، حيث تحدد رسوم رخصة البناء وفقا للقيمة الرائجة لسعر متر الأرض الذي تحدده مديرية مالية طرطوس إضافة لمساحة البناء والشرفات ومتغيرات أخرى، وهذه الرخص منوعة شملت إما بناء جديدا أو استكمالا لبناء (طابق إضافي).
كما كشف شاهين، أن هناك تراجعا في عدد الرخص هذا العام على مستوى المحافظة، وقال؛ إن القسم الأكبر من الرسوم تذهب للوحدة الإدارية وجزء منها للمحافظة والخزينة العامة للدولة.
كما وصف نقيب المهندسين بطرطوس، حكمت إسماعيل، رفع الرسوم بالجائر وغير المنطقي، باعتبار أن الزيادة بأي رسوم يجب أن تكون بحدود مقبولة لا أن تزيد 100 ضعف، فالرخصة التي كانت تكلف المتعهد 4 ملايين أصبحت 400 مليون، وهذا "غير واقعي" وسيرفع أسعار الشقق على الشباب لاسيما بعد الزيادة الأخيرة بسعر الإسمنت.
وبحسب إسماعيل، فإن الارتفاع شمل رسوم إشغال الأرصفة على المباني حيث بلغت 40 بالمئة من كلفة رسوم الرخصة، وطرح إسماعيل سؤاﻻ؛ "كيف سيدفع المتعهد هذا المبلغ الكبير مقابل إشغال رصيف على تماس مع عقاره وليس شرائه؟ علما أنه لن يحتاجه بعد بناء الطابق الأرضي".
وانتقدت صحف محلية موالية، ارتفاع رسم رخص البناء، بشكل حاد، وفي تقرير لموقع "الليرة اليوم"، جاء فيه؛ "على الرغم من الترويج الإعلامي لمصطلحات "إعادة الإعمار" وما حذا حذوها في سوريا، إلا أن الأفعال على أرض الواقع تخبر الأهالي بأمر مختلف. إذ لا يوجد في البلد ما يشجع على بناء غرفة واحدة فضلًا عن مشروع كامل، وذلك بسبب الارتفاع "الجنوني" لرسوم رخص وتكاليف البناء، كما يؤكد البعض".
واعتبر التقرير، أن هذا الارتفاع الكبير لرسوم رخص البناء يعتبر إيرادا ممتازا للوحدات الإدارية، ولكنه لا يرحم المواطن من ارتفاع سعر العقار. مما دفع الخبراء إلى وصف الأمر بأنه "قصر نظر وسذاجة من أصحاب القرار في سوريا".
