بلدي نيوز – اللاذقية (عبد الله محمد)
أصدرت مديرية الزراعة التابعة لحكومة النظام في اللاذقية بيانا يقضي بسيطرتها على مئات من الدونمات في أراضي قرية "بشراغي" في ريف جبلة بحجة أن هذه الأراضي غير مستصلحة وغير مستثمرة، الأمر الذي كذبه موالون للنظام في القرية.
وقال مصدر خاص امتنع عن ذكر اسمه من سكان القرية لبلدي نيوز: "إن الأراضي المراد السيطرة عليها هي أراض مزروعة بالكامل وفيها أشجار حمضيات تعود أغلبها إلى ذوي القتلى من الجيش السوري الذين قتلوا في المعارك الدائرة بسوريا، وأن بعضاً من المسؤولين الفاسدين لدى النظام أرادوا السيطرة على هذه الأراضي كونها قريبة من مزارعهم ويريدون ضمها لهم. وأن كل ما سيصادر سوف يذهب لهم دون إدخاله إلى أملاك الدولة كما هو معلن.
وانتقدت صفحات موالية للنظام بينها "صفحة فساد في زمن الإصلاح " هذه العملية، وقالت "بدلاً من أن تقوم الحكومة بوضع يدها على أملاك وأراضي من حمل السلاح وقتل العسكريين والمدنيين، أو موّل الإرهابيين، تتوجه اليوم، وبمنتهى الفجاجة، لتشليح عائلات الشهداء في ريف جبلة أراضيهم الزراعية التي يملكون سندات رسمية بملكيتها، عقوبة لهم على عدم مشاركة أبنائهم في إحراق المدن ورفضهم الارتماء في الحضن الخليجي التركي".
وأضافت الصفحة: "وزارة الزراعة باشرت بتجريد أهالي قرية " بشراغي" في ريف جبلة من أراضيهم، متجاهلة أراضي في الزبداني ومضايا والغوطتين الشرقية والغربية وسائر ريف دمشق ودرعا وحماة وباقي المدن السورية، التي خرج منها من قتل وموّل وأحرق وهدم وخطف واغتصب... و.. و.. إلخ".
وتابعت: "هي محاولة أخيرة لإخراج العلويين على الرئيس يقوم بها تيار متآمر في الدولة كشف ألف مرة عن وجهه الحقيقي، وتأتي محاولته (التيار) هذه، بعد أن وصل إلى قناعة تفيد بأنه حتى الروس غير قادرين على إجبار بشار الأسد على التنحي، وبأن القاعدة الشعبية التي يتمتع بها الرئيس في ريف الساحل، الذي شكّل خزانا بشريا للجيش، هي الوحيدة القادرة على خلق متغير في معادلة التنحي المنشودة لهم ولأسيادهم في الخليج".
أما صفحة "وردة أوغاريت" فعلقت على القرار بالقول: "يلي طلع القرار أكيد رح يبعت ناس من نفس الطائفة حتى يتعاركوا مع بعض ...بس يا ريت حدا يوصلها لسيادتو قبل ما توقع الفاس بالراس ويتحاسب صاحب القرار ..يلي غايتو تشليح العلوية أملاكون..وأرزاقون...وزيادة الفقير فقر"..
وألمح "صقر الصقر" إلى إمكانية حدوث مواجهات دامية إن تم تنفيذ القرار، فقال: "عندما القرار يصبح حيز التنفيذ يجب على أبناء الساحل توجيه سلاحهم إلى من يعتدي على أرضهم لأن من يعتدي على الأرض غدا سيعتدي على العرض، ومن قدم دماءه فداء لتراب الوطن لن يبخل أولاده وأحفاده في تقديم الدماء فداء لأرضه التي ستأخذ منه بالقوة".
يذكر أن أغلب سكان القرية أجمعوا على التصدي للقرار ولو اضطروا لاستعمال السلاح في وجه الدولة، التي قالوا عنها إنها دولة المسؤولين فقط.