بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أثار قرار وزير الصناعة في حكومة النظام، امتعاضا في اﻷوساط التجارية والصناعية بمحافظة طرطوس، على خلفية إحداث غرفة صناعة، وسط اعتراض الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة طرطوس على القرار.
يشار إلى أن، الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة طرطوس، وافقت في مؤتمرها السنوي، على رفع توصية للجهات المعنية، تقضي بعدم إحداث غرفة صناعة والإبقاء على الوضع الحالي كما هو، وذلك بعد إجراء تصويت كانت نتيجته التوصية بإجماع الحضور على عدم إحداث غرفة صناعة، باستثناء اعتراض ثلاثة أعضاء وامتناع أربعة عن التصويت.
فيما اعتبرت الهيئة التأسيسية للغرفة الصناعية المحدثة في طرطوس بموجب قرار وزير الصناعة رقم 758 تاريخ 28 / 4 /2022، الرأي القانوني من وجهة نظر مستشارين قانونيين للهيئة حول قانونية إحداث غرفة للصناعة.
وتستند كل وجهة نظر بين الطرفين إلى أداة قانوينة، فاﻷولى اعتمدت إلى القانون 8 لعام 2020 والثانية (الغرفة الحدثة) استندت في تبرير قرار وزير الصناعة إلى المرسوم التشريعي 52 لعام 2009.
ويصطدم قرار وزير الصناعة بتصريحات لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم خلال ترؤسه اجتماع اتحاد غرف التجارة في هيئته العامة، أن موضوع فصل الغرف أمر غير قانوني كون القانون رقم 8 يعتبر الغرف المشتركة هي غرف محدثة بموجب القانون حكما، وبالتالي لا يسمح بإنشاء غرفة صناعة بوجود غرفة مشتركة.
وزعم "سالم" في حينها، أن الموضوع ستتم مناقشته مع وزارة الصناعة للتوصل إلى صيغة مناسبة.
وفي السياق، اعتبر مراقبون أن النزاع الذي أفضى إليه، قرار وزير الصناعة، يمكن حلّه قانونيا، لكن اللافت اﻻنشغال بإحداث مكونات جديدة وغرف، بدﻻ من توفير أرضية خصبة وقوانين للنهوض بالصناعة.
وبالمجمل، يعتبر التخبط في اتخاذ القرارات سمة بارزة تنتهجها حكومة النظام في إدارة البلاد منذ عقود.
