بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي بسوريا، دعوات لمقاطعة البضائع التي ارتفعت أسعارها، بهدف الضغط على التجار.
ويرى معاذ بازرباشي المختص بالشأن الاقتصادي في حديثه لبلدي نيوز أن "المقاطعة هدفها اﻻحتجاج على واقع السوق بمناطق النظام، بهدف خفض الطلب على البضائع، وبالتالي، تحقيق هدفين؛ إجبار التاجر على "خفض اﻷسعار حرصا على عدم كسادها في مخازنه، ومن جانب آخر تشكل عقوبة رادعة للتجار".
ولم يتوقع الخبير نجاح الفكرة بالمطلق، لكنه اعتبرها خطوة جيدة في السوق السورية التي لم تشهد هذا النموذج من "الضغط اﻻقتصادي"، منذ عقود.
واعتبر أنّ نجاح المقاطعة يعتمد على التركيز على سلع معينة، كاللحوم وما يمكن اﻻستغناء عنها، في حين يصعب مقاطعة بضائع أساسية كالخبز الذي لا بديل عنه للفقراء، ومن ثم تنظيم حركة المقاطعة عبر منظمات أهلية أو إعلامية مركزة، وفيما عدا ذلك لن تفلح، واﻻقتداء ببعض الدول في هذه السياسة ينبغي تطبيقه بحرفيته، وهذا غير موجود في سوريا، لغياب المؤسسات اﻷهلية وليس الحكومية التي تهتم برعاية المستهلك.
ويشار إلى أن النظام أوجد ما يسمى "جمعية حماية المستهلك"، وهي جمعية تختلف عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إﻻ أن كلاهما فشلا في ضبط السوق أو كبح جماح اﻷسعار.
وربط بازرباشي، بين خفض اﻷسعار وسعر الدوﻻر اﻷمريكي، معتبرا أن تهاوي سعر الليرة السورية واقترابها من عتبة 4 آلاف ل.س للدوﻻر الواحد، تعد سببا رئيسا لتسعير البضائع كما نراها اليوم، والتاجر يحق له تحقيق هامش ربح، مع توقعه مزيدا من انهيار سعر الصرف.
