بلدي نيوز
نفى "مصرف سورية المركزي" تعديل سعر الصرف للحوالات، بالتزامن مع ارتفاع معدل حوالات السوريين من الخارج مع اقتراب شهر رمضان الكريم.
وقال نائب عميد كلية الاقتصاد الدكتور علي كنعان، إنه لابد من تعويم سعر الصرف إلى جانب تعويم الأجور والرواتب والاستثمارات ومنح إجازات الاستيراد، مضيفا أن سعر الصرف الرسمي للحوالات 2500 ليرة يمثل تركز توزيع الدخل لمصلحة الأغنياء، لأن "المركزي" يحصل على القطع الأجنبي الوارد عبر الحوالات بـ2500 ليرة ويمول بالسعر نفسه المستوردات التي ينفذها كبار التجار والمستوردين الذين يسعرون مستوردات في السوق المحلية بدولار يزيد عن 10 آلاف ليرة.
وأوضح، إن الفارق الفعلي بين سعر الصرف الرسمي (2500) ليرة والسعر الذي تقوم عليه أسعار البضائع والسلع في السوق المحلية بحدود (10) آلاف ليرة، يذهب إلى جيوب المستوردين والتجار (الأغنياء) وهو ما يعزز حالة عدم العدالة في توزيع الدخل بين المواطنين، معتبرا أن تعويم سعر الصرف يحمل عدالة ونفعا أكثر.
وأشار إلى أن الكثير من التقديرات تفيد بأن حجم الحوالات يصل لحدود 5 مليارات دولار سنوياً، ويوازي إلى حد ما معدل المستوردات السنوي الذي تم تقييمه في عام 2018 بحدود 5 مليارات دولار مع تطور في الرقم قد يصل لحدود 8 مليارات دولار مؤخرا.
وتساءل "لماذا لا يسمح للمستوردين بتمويل مستورداتهم من ودائعهم بالقطع الأجنبي المودعة خارج البلد"، مبينا أنه ليست هناك مخاطر على سعر الصرف عندما تكون المستوردات بالقطع الأجنبي تعادل أو تقترب من الصادرات.
ولفت إلى أن المصرف المركزي، بين أن حجم الحوالات الرسمي التي تصل عبر شركات الصرافة المرخص لها بالعمل يومياً بحدود 7 ملايين دولار في حين يرتفع هذا الرقم مع احتساب الحوالات التي تصل بطرق غير رسمية حيث يقدر حجم هذه الحوالات التي تصل بطرق غير رسمية ما بين 3-5 ملايين دولار يوميا.
وتوقع "كنعان" تضاعف حوالات السوريين خلال شهر رمضان المقبل، لأنه جرت العادة مضاعفة السوريين في الخارج لحوالاتهم خلال الشهر الكريم وإرسال الكثير منهم (زكاة أموالهم) للجمعيات الخيرية، وبرأيه هذا ما يعزز تعويم سعر الصرف لجذب هذه الحوالات للقنوات الرسمية بدلا من التوجه نحو القنوات والمنافذ غير الشرعية.
وعن حال الأسعار في حال تعويم سعر الصرف، أكد أن الأسعار لن تتأثر لأنها حاليا مقومة على دولار لا يقل عن 10 آلاف ليرة، واقترح أن تكون هناك لجنة مشتركة من "المركزي" ووزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والجمارك لمراقبة تمويل المستوردات والقطع الأجنبي الذي يخصص لهذا الغرض، مشككا بأن الكثير من المستوردين الذين يحصلون على تمويل لمستورداتهم لا توازي قيم مستورداتهم القطع الأجنبي الذي يخصصون به والكثير منهم (المستوردون) لا توازي مستورداتهم حجم التمويل الذي حصلوا عليه من المركزي.
