غزلٌ بـ"المخدرات".. النظام يعلن إحباط شحنة بمعبر "نصيب" في طريقها للأردن

بلدي نيوز

أعلن نظام الأسد عبر وكالة إعلامه الرسمية "سانا" إن ما أسماها "الجهات المختصة" في محافظة درعا أحبطت، اليوم الأربعاء 29 كانون الأول/ ديسمبر، عملية تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة.

ويرى مراقبون للشأن السوري، أن الإعلان الثاني خلال الشهر الجاري، يعد بمثابة مغازلة من النظام لدول المنطقة التي تصل إليها "المخدرات السورية" بطرق تهريب مختلفة، خاصة بعد تطبيع بعض الدول العربية معه وإعادة العلاقات إلى مع النظام إلى ما قبل 2011، وحديث دول أخرى عن ضرورة عودة إلى شغل منصب سوريا في الجامعة العربية.

وقالت وكالة "سانا"، إن كمية المواد المخدرة (حبوب كبتاغون- مادة الحشيش) المعدة للتهريب كانت باتجاه الحدود السورية الأردنية.

وتعتبر هذه المرة الثانية في هذا الشهر التي يعلن فيها النظام عن إحباط عملية تهريب مواد مخدرة إلى الخارج، حيث أعلن في 11 كانون الأول الجاري عن ضبط كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون ومادة الحشيش المخدر معدة للتهريب إلى الخارج عبر الحدود السورية الأردنية في المنطقة الممتدة بين محافظتي درعا والسويداء.

وتعد حبوب الكبتاغون من المخدرات سهلة التصنيع، وتباع بسعر رخيص في الأسواق، ويرى فيها البعض بديلاً رخيصاً عن الكوكايين.

وأوردت دراسة جديدة لمركز التحليلات العملياتية والأبحاث "كور" حول الاقتصاد السوري في زمن الحرب، أن سوريا تُعد "البؤرة العالمية لإنتاج الكبتاغون، الذي شهد تطورا صناعيا وتكيفا وتعقيدا تقنيا أكثر من أي وقت مضى".

وقدّرت الدراسة قيمة صادرات سوريا من الكبتاغون عام 2020 بأنها "لا تقل عن 3.46 مليار دولار أمريكي".

وقبل بضعة أيام، وفي حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أكد "فرينش هيل" عضو مجلس النواب في الكونغرس، أنه مستمر في الدفع بإقرار قانون "محاربة المخدرات" الذي تم إسقاطه من موازنة وزارة الدفاع لعام 2022. ورغم التصويت عليه بأغلبية كبيرة في مجلس النواب، فإنه أعاد تقديم المشروع في عملية تشريعية منفصلة، الأسبوع الماضي، بالشراكة مع النائب الديمقراطي برندان بويل، وينص القانون على مكافحة انتشار المخدرات وحيازتها، وتجارة نظام الأسد بها.

ورأى النائب الجمهوري من ولاية أركانساس، أن تجارة "الكبتاغون" تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة، كما أنها سبب "لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط ولها آثار سلبية"، مضيفا "نحن ندعم تطوير استراتيجية أمريكية من الحكومة الفيدرالية، لتوجيه العمل المناسب ضد إنتاج المخدرات، والإتجار بها والشبكات التابعة المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا".