لماذا كافأ الأسد حاكمه المالي بوزارة وستة مناصب حكومية؟

بلدي نيوز – دمشق (حسام محمد)
عيّن "بشار الأسد" مطلع الشهر الحالي، حاكم مصرف سورية المركزي "أديب ميالة" وزيراً للاقتصاد في الحكومة الجديدة، تعيين يرى فيه مراقبون للشأن الاقتصادي السوري انهيارا جديداً في اقتصاد الدولة السورية لصالح تموضع جديد داخل نظام الأسد المسيطر على مفاصل الدولة في الوقت الراهن.
ويرى الاقتصادي السوري "أنس الأكسح" في تعيين حاكم مصرف سورية المركزي "أديب ميالة" وزيراً للاقتصاد في الحكومة الجديدة ليس إلا ترقية لميالة من قبل الأسد على سياسته المالية تجاه الاقتصاد السوري، مما يعني أن الأسد سعيد بانهيار الليرة السورية والمستويات المتدنية التي آلت إليه في الوقت الحالي.
وأضاف "الأكسح" بات حاكم المصرف السابق "أديب ميالة" وزيراً للاقتصاد وكذلك مسؤولا عن ستة مناصب أخرى، حيث إن ميالة يشغل منصب المدير المشرف على مديرية مكتب الحاكم ومديرية التدقيق الداخلي ومديرية الرقابة الداخلية في مصرف سورية المركزي، وكذلك رئيس مجلس إدارة مصرف سورية المركزي، ورئيس مجلس النقد والتسليف، ورئيس لجنة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس مجلس إدارة مركز التدريب والتأهيل المصرفي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
يذكر إن "ميالة" من مواليد عام 1955 من مدينة درعا، وتولى منصبه كحاكم لمصرف سورية المركزي مطلع عام 2005، وحاصل على الجنسية الفرنسية منذ عام 1993 تحت اسم "اندريه مايار".
وحول السبب الأساسي، بحسب ما رأى "الأكسح" لتعيين ميالة كوزير، هو كون السابق الحالي "ميالة" يعد شريكا لعائلة الأسد ومستثمرا لأموالها في الخارج، حيث تقدر بالملايين، كما اتهمت تقارير إعلامية ميالة بتقاضي رشاوى، وأيضا "اتهامات بغسيل أموال لصالح آل الأسد وإدارة أموالها في الاستثمارات الأوربية.
وأردف الخبير الاقتصادي، إن تعيين "ميالة" وزيراً للاقتصاد جاء للتخفيف من حدة الاتهامات الموجهة ضده، إذ إن الفترة السابقة شهدت اتهامات دائمة وجهها وزير الاقتصاد في حكومة الأسد للحاكم ميالة بأنه يتهرب من الأزمة ويهرب للأمام من خلال سياسة نقدية غير واضحة المعالم، مما أدى لظهور سوقين للعملات في سوريا سوق خاص بالبنك المركزي وشركات الصرافة وسوق سوداء تتحكم بالسعر من خلال شراء الدولار بسعر صرف أعلى.
الوضع الاقتصادي العام في سوريا الأسد
تشبث الأسد في السلطة مقابل تدمير البلاد والدولة السورية أدى إلى إلحاق دمار هائل بما في ذلك البنية التحتية للصحة والتعليم والطاقة والمياه والصرف الصحي والزراعة والنقل والإسكان وغيرها من البنى التحتية.
وأشار تقرير تقييم الأضرار والاحتياجات الصادر عن البنك الدولي أن إجمالي الأضرار التي لحقت بالمدن الست تتراوح بين 4،5 مليار دولار و7 مليار دولار.
وتشير الدراسات إلى أن إجمالي الناتج المحلي قد تقلص بمتوسط سنوي بلغ 19 في المائة في عام 2015، وأنه من المتوقع أن يواصل الانكماش في عام 2016 بنسبة 8 في المائة.