بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
اشتكى مزارعو التفاح بريف حمص الغربي، عدم شملهم بالدعم اللازم لمزولة زراعتهم، وسط تناقض تصريحات المسؤولين، والتبرير بأن "الدعم للمحاصيل الاستراتيجية" فقط.
وكشفت تقارير إعلامية، عن عدم حصول مزارعي التفاح على مخصصاتهم من السماد المدعوم، إضافةً إلى نقص كميات المحروقات اللازمة لزراعاتهم، وشعورهم بالغبن جراء عدم تناسب الأسعار مع تكاليف الإنتاج.
ويلجأ المزارعون إلى السوق السوداء، ويواجهون "اﻷسعار الفلكية"، حسب وصفهم.
بالمقابل؛ يستنكر المزارعون مزاعم حكومة الأسد، حول الدعم المقدم لهم، ويفندون ادعاءات النظام بالحديث عن؛ "غياب أشكال الدعم" التي تتحدث عنها كثيرا وسائل الإعلام الموالية.
ونقل تلفزيون الخبر الموالي، عن رئيس اتحاد الفلاحين العام، أحمد صالح إبراهيم، زعمه أنه؛ "سيتم توزيع سماد من النوع (سوبر فوسفات) اعتبارا من بداية كانون الأول المُقبل، لكافة الأشجار المُثمرة ومن بينها (التفاح)، وعلى مختلف المحافظات، ويُعتبر السماد الأساسي للأشجار المثمرة".
كما زعم أنه سيتم إعطاء المزارعين كافة مخصصاتهم من المحروقات، خلال الشهر الحالي والقادم.
وكالعادة؛ على نقيض تلك التصريحات، قال، مدير مكتب "التفاحيات" في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، التابعة للنظام، وجدي أبو رسلان، إن "السماد المدعوم لا يشمل التفاح، فالتوجّه الحالي نحو دعم المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشوندر السكري".
وأضاف "من المنطقي توجيه الدعم نحو المحاصيل التي تعني المواطن، فالفروقات بالأسعار بين التفاح المدعوم وسعره في الأسواق لا يتجاوز 30 %، ويُعتبر فرق بسيط".
واعتبر "أبو رسلان"، أن "محصول التفاح يتلقى دعما حقيقيا من خلال عملية توزيع الغراس التي تُباع أقل بخمسة أضعاف من سعرها في المشاتل الخاصة، إضافة إلى استصلاح الأراضي، والإشراف الفنّي عن طريق الإرشاديات وهو شكل من أشكال الدعم".
واعتبر "أبو رسلان" أن "التسعيرة تتم دراستها وإقرارها من قبل اللجنة الاقتصادية المُشكّلة من اتحاد الفلاحين، ووزارتي الزراعة، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك بناءً على تكاليف الإنتاج، مع هامش ربح معيّن".
وبحسب أبو رسلان؛ "يتم إقرار تسعيرة التفاح بناءً على الأسعار الرائجة، أي سعر الصرف، وليس اعتماداً على أسعار مدعومة، بالتالي من المُفترض أنها مدروسة بشكل جيد وملائمة".
وبحسب تقارير إعلامية موالية، فإن مزارعو التفاح يناشدون بشكل دائم "السورية للتجارة" لوضع سعر تأشيري يفوق سعر التاجر، كنوع من التدخّل الإيجابي لصالحهم، حسب سعر السوق وليس تكلفة الإنتاج، للتخفيف من معاناتهم وخساراتهم، على حد وصفهم، دون استجابة.