بلدي نيوز
حددت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام، سعر بيع مادتي المازوت والبنزين أوكتان 90 الموزع خارج المخصصات وعبر البطاقة الالكترونية للآليات والمركبات بـ 1700 ليرة سورية للتر الواحد من المازوت، و2500 ليرة للتر البنزين وبكمية 40 ليتراً شهرياً لكلتا المادتين.
وأشارت الوزارة وبينت أنه سيستمر العمل بالأسعار المحددة لبيع مادة البنزين أوكتان 95 وأوكتان 90 وبالكمية المحددة سابقا وأسعار بيع المازوت الموزع عبر البطاقة الإلكترونية.
وأضافت، أنه يستثنى من القرار مركبات نقل الأشخاص والبضائع والدراجات النارية والجرارات والمعدات الزراعية بمختلف أنواعها العاملة على البنزين والمازوت.
وكانت أعلنت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في 10 تموز، عن قرارها القاضي برفع سعر ليتر المازوت إلى 500 ليرة سورية، ولكافة القطاعات العامة والخاصة بما فيها "المؤسسة السورية للمخابز" ومخابز القطاع الخاص.
ويبلغ إنتاج النظام حالياً من النفط في المناطق التي تخضع لسيطرته نحو 20 ألف برميل يومياً، بحسب بيانات سابقة لوزارة النفط، بعد أن كان قبل عام 2011 يصل إلى أكثر من 350 ألف برميل يومياً، يستهلك منها حوالي 200 ألف برميل، ويتم تصدير الباقي.
بينما يبلغ إنتاج الغاز الحالي نحو 10 ملايين متر مكعب يومياً، مقابل نحو 22 مليون متر مكعب قبل عام 2011، في وقت تبلغ فيه الحاجة الفعلية من الغاز نحو 30 مليون متر مكعب يومياً، وذلك من أجل تشغيل محطات الكهرباء لكي تعمل بكامل طاقتها، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات من الغاز المنزلي والتجاري والصناعي.
وتشير المعطيات في المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري إلى أن النظام تدريجيا في خطوات إزالة الدعم عن السلع بشكل نهائي التي يحتاجها المواطنون، من الخبز أولا، ومن ثم المحروقات التي تشكّل عصب الحياة والتنقل.
والدعم الحكومي في سوريا لأي سلعة يعتبر من أهم أنواع الدعم والأكثر تأثيرا على مستوى معيشة المواطنين.
حيث تقدم الحكومة إمدادات مادية لتخفيض أسعار السلع، إما لصالح صناعة وإما لصالح المواطن، ومن أهم السلع المدعومة: القمح (الطحين) والسكر والحليب والكهرباء والمحروقات.
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، أزمة حادة بالمحروقات وخاصة الديزل والبنزين حيث لم تتسلم أغلب الأسر التي حددت التوزيع عليها عبر البطاقة الذكية كمية الـ50 لترا.
