بلدي نيوز
ذكّر المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، مجلس الأمن بأن أكثر من 12 مليون سوري لا يزالون مهجرين –إما كلاجئين أو نازحين داخليا- مشيرا إلى أن مستويات الفقر قريبة من 90 في المائة.
وقال بيدرسون، في إحاطته الافتراضية أمام أعضاء مجلس الأمن، "المسار الحالي للتطورات في سوريا مقلق للغاية، علينا الخروج من هذه الديناميكية".
جاءت إحاطة بيدرسون بعد انتهاء اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية الأسبوع الماضي، وقد استمر العنف خلال عقد الاجتماعات.
ودعا بيدرسون إلى وقف العنف، وقال "لا أزال أطالب بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني والتشديد على الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".
وشدد على الحاجة إلى "دبلوماسية سورية بنّاءة" للمساعدة في إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة وتعزيز الاستقرار ومواصلة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.
وأطلع بيدرسون، مجلس الأمن عن فحوى الدورة السادسة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية التي عُقدت في جنيف الأسبوع الماضي.
وقال إن تفاعلات الرئيسين المشاركين كانت صريحة ومنفتحة وعملية. وبتيسير من الأمم المتحدة، اتفقا على كيفية اختيار العناوين ومتى ستتم مناقشتها خلال الأيام الأربعة الأولى.
لكنه قال: "لم يتمكن الرئيسان المتشاركان من الاتفاق على آلية لإحراز مزيد من التقدم في المناقشة خلال اليوم الأخير يوم الجمعة." وقد اختتم الاجتماع دون أي توافق في الآراء أو اتفاق مؤقت في اللجنة.
وقال بيدرسون "في الأسبوع الماضي، ولأول مرة، قدمت جميع الوفود مسودات نصوص دستورية. ولكن في ظل عدم وجود آلية متفق عليها لمراجعة المسودات والبدء في تحديد القواسم المشتركة، لم يتمكن الأعضاء الـ 45 في الهيئة المصغرة من الانتقال من تقديم ومناقشة المسودات الأولية للنصوص الدستورية إلى تطوير عملية صياغة نصية مثمرة."
وعلى هامش اللجنة الدستورية، طرح بيدرسون مع ممثلي الدول الثلاثة الضامنة لأستانا –إيران وروسيا وتركيا– ضرورة تسريع الجهود الجماعية بشأن الملف الحاسم للمعتقلين والمختطفين والمفقودين.
وسيبدأ المبعوث الخاص إلى سوريا قريبا إجراء مشاورات في عدد من العواصم، فضلا عن إشراك الأطراف السورية بشكل مباشر، تماشيا مع مساعيه لتيسير كل من اللجنة الدستورية وتطوير عملية سياسية أوسع خطوة بخطوة وبالتوازي لتعزيز تنفيذ القرار 2254.
