بعد عقد من الزمن .. أول مشروع بدمشق "للمدن الذكية" ينتهي بعيوب

بلدي نيوز

بعد عقد من انطلاق مشروع "ماروتا سيتي"، انتهى مالكو المقسم H47 من الأعمال الإنشائية، حيث تم صب الطابق 12 ليكون المقسم الأول الذي يحصل على موافقة التصميم ورخصة البناء وينتهي من الأعمال الإنشائية خلال 3 سنوات من حصوله على الرخصة.

ويعتبر المشروع كما يقول القائمون عليه "الخطوة الأولى للمدن الذكية في سورية"، مع توفير خطوط وأنابيب الغاز بما يغطي كل متطلبات الاستعمال المنزلي و الخدمي والاستثماري والتجاري والتدفئة النظيفة، مع مراكز تحكم خدمية تؤمن جميع الخدمات الحكومية والبلدية والخاصة.

وبحسب صحيفة محلية موالية، فقد وصل عدد المقاسم التي حصلت على الترخيص الإداري 67 مقسمًا بخمسة ارتفاعات مختلفة ومحددة في مشروع ماروتا "13 و15و17و20 و23 طابقا" منهم 35 مقسما قيد التنفيذ، و10 منهم نهض فوق الأرض، وتم الانتهاء من مقسم واحد من إجمالي المحاضر في المشروع، والبالغة 226 مقسماً دون الأبنية الحكومية.

وقال الخبير العقاري "عمار القيسي" إن تخصيص المقاسم تم في عام 2016 ولم يفتح باب التراخيص الإدارية للمقاسم حتى عام 2018، وأول رخصة صدرت في عام 2019 وبعد ستة أشهر حتى صدرت الرخصة الثانية وبعد 3 سنوات انتهى إنشاء المقسم الأول ووتيرة العمل بطيئة جدا.

وأضاف "القيسي"، "إذا استمرت بهذا النسق فنحن بحاجة إلى 10 سنوات قادمة حتى يصبح المشروع صالحاً للسكن، وربع قرن قادمة للانتهاء من جميع الأعمال في المشروع"، لافتا إلى أن المدة الزمنية اللازمة للانتهاء من المشروع كانت قد حُددت بـ 5 سنوات.

وأشار "القيسي" إلى أن سبب بطء حركة البناء يعود إلى ضعف حركة البيع والشراء نتيجة الوضع الاقتصادي رغم من أن أكثر من 90 بالمئة من المالكين يرغبون بالبيع لأن ليس لديهم القدرة على السكن في هذه المنطقة. وقال إن بعض المتعهدين تركوا مكاتبهم وينتظرون الزبائن على أرض المشروع.

وأشار المنفذون إلى أن الأعمال التحتية متوقفة في المشروع منذ 5 سنوات، وقامت المحافظة بإنشاء الأنفاق البيتونية تحت الشوارع الرئيسية ، غير مطابقة للمواصفات كونها ضيقة ولا يمكن لسيارات الخدمة أن تسير ضمنها، ولا تلتقي مع بعضها، و لم تكمل المحافظة البنية التحتية علما أنها حصلت على 100 محضر مقابل تنفيذ البنية التحتية، من بينهم المول المركزي والأسواق التجارية والمدارس الخاصة منهم سكني واستثماري وأبراج لاند مارك.

ولفت المنفذون إلى أن أعمال الإكساء للمشروع الذي تم إنشاؤه، يمكن أن ينتهي خلال أقل من عام، ومع ذلك سكان المقسم غير قادرين على السكن فيه، أو استثماره كون البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي غير منتهية.

ملاك المشروع يصنفون بحسب المهندس "القيسي" ضمن فئتين: فئة رفع المشروع من أرباحها إلى أرقام فلكية لم تكن تحلم بها وخاصة من كان لديه 100 قصبة قبل التنظيم كان سعرهم 100 مليون واليوم سعرهم 4 مليارات، أما صاحب المساحات الصغيرة (قصبة أو قصبتين) فقد خرج من منزله واستأجر بيتاً وأصبح يصرف من الأسهم الممنوحة له حتى يدفع أجار منزله، فلم يستفد من الأسهم ولا من المنزل، ومنهم من يبيع مستحقاته بالسكن البديل لشراء أي منزل يأويه مع أسرته في الريف.

وبيّن المهندس القيسي أن الإقبال قليل جداً من حيث الشراء، والمتعهدون الذين يعملون في هذه المقاسم 2 أو 3 وهم متعثرون، والترخيص مكلف جداً حيث تصل تكلفة ترخيص مقسم 22 طابقاً إلى نحو المليار ليرة.

واستغرب المهندس "القيسي" غياب الشركات الكبيرة المتخصصة في البناء والإكساء كون جميع العاملين عبارة عن متعهدين بإمكانات محدودة، وقال هناك مقاسم لا يمكن صبها لكون مضخات البيتون المتوافرة اليوم بارتفاع 60 متراً ونحن بحاجة إلى مضخات بارتفاعات أكثر من 100 متر.