ترحيب أوروبي بانطلاق أعمال اللجنة الدستورية

بلدي نيوز 

أبدى المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، أمس الاثنين 18 تشرين الأول/أكتوبر، عن ترحيبه بانطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية في العاصمة السويسرية "جنيف".

وقال "ستانو"، في تصريحات نقلتها وكالة "آكي"، إن انطلاق أعمال اللجنة "أمر مشجع".

وجدّد "ستانو" تأكيده على دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لجهود المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون من أجل "إحراز تقدم في جميع عناصر قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2254".

وأكّد المتحدث أن أي حل مستدام للصراع في سوريا يتطلب انتقالا سياسيا حقيقيا يتماشى مع هذا القرار.

وأشار إلى أن الأهمية الخاصة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لإحراز تقدم ذي مغزى في مسألة المحتجزين.

وأعرب عن قلق الاتحاد الأوروبي إزاء تصاعد العنف في سوريا في الآونة الأخيرة، معلنا الانضمام إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة في دعوة جميع الأطراف إلى الالتزام بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي، وتجنب التصعيد واستعادة الهدوء.

وتأتي اجتماعات الجولة السادسة للجنة الدستورية بعد شهور من التوقف وخمس جولات لم تحقق تقدما، وذلك ضمن عملية أشمل ترعاها الأمم المتحدة، على أمل إنهاء النزاع السوري.

وكان أعلن الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة، أن اللجنة عقدت، في مدينة جنيف، أول جلسة لمناقشة المبادئ الأساسية للدستور، ضمن عملية صياغة إصلاح دستوري.

وقال "البحرة"، إن "مرحلة النقاشات المفتوحة، انتهت وتم البدء بالعملية الأساسية التي شُكّلت من أجلها اللجنة الدستورية”.

وأضاف أن اللجنة بحثت آليات النقاش وآليات العمل ضمن اللجنة الدستورية، وتم عقد أول جلسة حول صياغة الدستور، وفق الصياغات الدستورية المقترحة.

ولفت إلى أن جدول الأعمال محدد من السابق، والبحث كان في الآليات، حيث تم الاتفاق على المنهجية قبل الذهاب إلى جنيف، وهناك تم الاتفاق على آليات التنفيذ بالتفاصيل، منوها إلى أنه لم يبق من إعاقات تقنية أو إجرائية للإنجاز، وبالفعل تم تطبيق هذه المنهجية والآليات في أول اجتماع وتم البدء بالمبادئ الأساسية في الدستور.

وحول أهمية مناقشة مبدأ السيادة، قال البحرة "السيادة هي من المبادئ الأساسية في الدستور، سواءً سيادة الدولة أو سيادة الشعب في الدولة السورية، وتم التطرق اليوم من قبل أحد الأطراف وقدّم ورقته حول هذا الموضوع، وتمت مناقشتها من قِبل بقية الأطراف في اللجنة الدستورية، سواء بتوجيه الأسئلة أو بتوجيه بعض الانتقادات أو بتقديم نصوص أخرى لنفس البند".