الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على داعمي نظام الأسد بشأن السلاح الكيماوي

بلدي نيوز

مدد مجلس الاتحاد الأوروبي قرار العقوبات بحق أشخاص وكيانات على صلة بانتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية، سنة إضافية تنتهي في الـ 16 من تشرين الأول 2022.

وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانا اليوم الإثنين، قال فيه "تم تمديد الإجراءات التقييدية بحق 15 شخصا وكيانا مسؤولين مباشرة عن تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية، بالإضافة إلى الذين يقدمون الدعم المالي أو الفني أو المادي".

وأشار إلى أن التمديد الجديد يستهدف "مركز الدراسات والبحوث العلمية" بوصفه الكيان الرئيس المسؤول عن تطوير وتصنيع الأسلحة الكيماوية في سوريا، بالإضافة إلى أكاديميين وضباط بجيش نظام الأسد، فضلا عن كيانات وشخصيات روسية.

وبحسب البيان، تشمل العقوبات "ضابط الاتصال بين القصر الجمهوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية العقيد طارق ياسمينة، ورئيس المعهد "1000" في مركز البحوث خالد نصر، والعقيد فراس أحمد رئيس مكتب الأمن في المعهد المذكور، والدكتور خالد زغيب رئيس المعهد 2000، والدكتور سعيد سعيد عضو المعهد 3000".

يشار إلى أن إدخال نظام العقوبات الحالي أقر لأول مرة في عام 2018، ويتضمن اتخاذ إجراءات تقييدية، من بينها حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأفراد والكيانات. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي منح الأموال لأولئك المدرجين في القائمة.

ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال نظام العقوبات هذا، إلى المساهمة في جهود الاتحاد لمكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية ودعم اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدميرها.