بلدي نيوز - (مصعب الأشقر)
أكد رئيس "هيئة التفاوض السورية" الممثلة للمعارضة، أنس العبدة، أن منح النظام السوري الإذن بالدخول إلى شبكة منظمة الانتربول، واستعادة مكتب سوريا لجميع صلاحياته، يعني بطبيعة الحال تعريض ملايين السوريين للخطر.
واعتبر "العبدة"، في تصريح لبلدي نيوز، هو أول تعليق رسمي من المعارضة السورية على قرار الإنتربول إعادة فتح مكتب دمشق، إن "خطوة الإنتربول تعد خطيرة جدا سيما أن الأسباب التي بموجبها حظر الانتربول النظام ومنعه من الولوج إلى البيانات، ما تزال قائمة، وحتى هذه اللحظة يستخدم الأسد آلة القتل العسكرية ضد المدنيين الذين طالبوا بحقهم بالحرية والكرامة والديمقراطية، وحتى يومنا هذا لا يمكن للسوريين النازحين واللاجئين العودة إلى مدنهم وقراهم طواعية بسبب الجرائم التي ارتكبها وما يزال يرتكبها النظام، في حين أن النظام مستمر بالاعتقال التعسفي لمئات الآلاف من السوريين، ويرفض بتاتا الكشف عن مصيرهم".
وأضاف، أن "منح النظام السوري الإذن بالدخول إلى شبكة منظمة الانتربول واستعادة مكتب سورية جميع صلاحياته، يعني بطبيعة الحال تعريض ملايين السوريين للخطر، فالنظام السوري -بعقليته الإجرامية والسادية- لن يدخر جهدا في استغلال هذا الوصول من أجل مصالحه الخاصة".
وأشار إلى أن "الخطوة تأتي بالتزامن مع تحركات لبعض الدول تجاه تطبيع العلاقات مع النظام، وتسويق روسي كثيف من أجل إعادة تعويم الأسد. جلّ ما نخشاه أن تكون خطوة الإنتربول هي مستهل لخطوات أخرى في المستقبل تُمكن النظام من إدخال بيانات على شبكة المنظمة، وهذا يعني أن النظام سيُصبح بيده سلاحا فتاكا إضافيا ضد معارضيه ويتسبب بتدمير حياتهم ظلما".
وفي رده على سؤال حول ما تعمل عليه المعارضة مع أصدقائها الدوليين للحد من تعويم النظام، قال إن "المعارضة تتحرك بشكل مكثف وتتواصل مع الجهات ذات العلاقة من أجل دعم إعادة تعليق مشاركة النظام في الانتربول، ونُحضّر برقية اعتراض للإنتربول أيضا تشرح فيها خطورة هذه الخطوة على سلامة السوريين، وتأثيرها على العملية السياسية، سيّما أن النظام إزاء مثل هكذا خطوات سيتعنّت أكثر في وجه التقدم بالعملية السياسية وتطبيق القرارات الدولية".
ولم يشهد مكتب الانتربول بدمشق تجميدا كاملا لأعمال المنظمة خلال السنوات السابقة، إنما عملت المنظمة على تخفيض مستوى التعاون مع مكتب دمشق لأدنى حدود، بدليل وجود سفارات النظام وبقاء ممثليه لدى الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان.
ونهاية الشهر الماضي، صرح مدير "إدارة الأمن الجنائي" في النظام، حسين جمعة، أن اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعت الحظر عن سوريا في ما يتعلّق بموضوع الإنتربول. وبناء على ذلك، عادت لمكتب دمشق جميع صلاحياته. وأكد أنه يتم الانتظار حاليا لتفعيل خدمات الإنتربول لمكتب دمشق.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن "جمعة"، قوله إن وفدا من الأمانة العامة للإنتربول الدولي سيزور دمشق في الشهر القادم، يترأسه رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الأمانة العامة، ويضم عددا من المدربين. وخلال الزيارة، ستكون هناك ورشة عمل حول موضوع التطبيقات الحديثة للإنتربول، بحسب قوله.
