بلدي نيوز
سلطت صحيفة "الغارديان" الضوء على قرار الإنتربول بالسماح لسوريا بالانضمام لشبكة اتصالاتها الذي صدر مؤخرا وما يشكله من غطاء قانوني لملاحقة حكومة النظام لمعارضين في الخارج.
وبحسب صحيفة "الغارديان"، فإن القرار يمنح النظام، صلاحيات جديدة لملاحقة المعارضين الذين يعيشون خارج البلاد.
ويرى خبراء قانونيون، أن رفع الإجراءات يعرض أشخاص فروا من الحرب للاحتجاز والتسليم.
من جهته، قال توبي كادمان، محامي بريطاني يعمل في محاكمات جرائم الحرب المتعلقة بسوريا: "أنظمة الإنتربول مبهمة، ويتم إساءة استخدامها بشكل روتيني من قبل دول مثل سوريا التي لا تولي اهتماما كبيرا لحقوق الإنسان".
في حين ينص ميثاق تأسيس الإنتربول على أنه يجب أن يكون محايدا سياسيا، وتقول الهيئة التي تتخذ من ليون مقرا لها إن جميع الإشعارات الحمراء تخضع لمراجعات الامتثال، ومع ذلك يتم استخدام "النظام (الإنتربول) بانتظام من قبل الدول الاستبدادية لملاحقة المعارضين السياسيين".
وتابع كادمان قائلا: "من السهل جدا إصدار إشعار أحمر لست بحاجة إلى تقديم هذا القدر الكبير من المعلومات.. ويعاني الإنتربول من نقص التمويل والموظفين لذا فهو لا يراجع كل شيء بشكل صحيح. من ناحية أخرى، فإن إزالة النشرة الحمراء، حتى في الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة أو هولندا، يمكن أن يكون بطيئا وصعبا".
وأضاف كادمان، "في الماضي، عملت مع أشخاص مستهدفين أمضوا شهورا رهن الاحتجاز، وبعض الحالات استمر لمدة عام كامل رهن الإقامة الجبرية، قبل أن نتمكن من رفع الإشعار".
من جهته، قال طارق هوان، المحامي الذي يعمل بمنظمة حقوقية بارزة، المركز السوري للإعلام و حرية التعبير، "فكرة تطبيع النظام يتم تداولها، حتى بعد كل الجرائم التي ارتكبها الأسد بحق شعبه".
في حين أن الحرب لم تنته بعد، يقتصر القتال الآن إلى حد كبير على شمال غرب البلاد، وقد بدأ العديد من جيران سوريا في إصلاح العلاقات مع النظام.
والإنتربول هو أول هيئة دولية رئيسية تتخذ مثل هذا القرار. وتحتفظ الدول الأعضاء بالسيطرة الكاملة على البيانات التي تقدمها للإنتربول وتقرر أي المكاتب المركزية الوطنية يمكنها الاطلاع على معلوماتها. وهذا يعني أن المكتب المركزي في دمشق يمكنه فقط الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات الإنتربول التي لم يتم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى .
ويمكن للدول الأعضاء في الإنتربول البالغ عددها 194 دولة أن تطلب من المنظمة إصدار "إخطارات حمراء" للأشخاص المطلوبين، والتي تعمل كطلب للحكومات الأعضاء الأخرى لتحديد مكان واعتقال الأفراد الذين قد يخضعون بعد ذلك لمزيد من الإجراءات مثل التسليم. ويمكن للأعضاء أيضا إصدار "نشرات"، وهي طلبات مباشرة وأحيانا خاصة إلى بلدان معينة للحصول على المساعدة.
