بلدي نيوز - إدلب (محمد وليد جبس)
باشرت "حكومة الإنقاذ السورية" بإنشاء مدينة باب الهوى الصناعية في ريف إدلب الشمالي، على أرضٍ مساحتها 50 هكتارا كمرحلة أولى بهدف إنشاء "مجمع صناعي" متكامل في المناطق المحررة شمال غرب سوريا.
وفي تصريح خاص لبلدي نيوز، قال "مضر العمر" وهو مدير منطقة باب الهوى الصناعية، إنه في إطار سياسة حكومة الإنقاذ الرامية إلى خلق بيئة استثمارية وتنموية، فقد سعت وزارة الاقتصاد والموارد إلى إنشاء مناطق صناعية وذلك من أجل جذب الاستثمارات والحد من الاستيراد وزيادة الناتج المحلي والتخفيف من مستويات البطالة.
وأضاف "لقد تم اختيار موقع المدينة بالقرب من معبر باب الهوى حيث يتميز هذا الموقع بقربه من المخيمات ومراكز المدن الرئيسية والمراكز التجارية مخيمات (أطمة، الدانا، سرمدا)، مِمّا يساعد على تسهيل عملية استيراد المواد الأولية وتصدير المنتجات، وتوفر اليد العاملة وأسواق التصريف.
وأوضح أن المدينة الصناعية ستضم صناعات متعددة (غذائية - هندسية - كيميائية – نسيجية)، وإنّ مساحة المدينة الصناعية (50) هكتارا كمرحلة أولى على أن تكون هناك مرحلة لاحقة عند الانتهاء من المرحلة الأولى ويبلغ عدد المقاسم 258 مقسما تتوزع على الصناعات المستهدفة.
ولفت إلى أن الوزارة راعت في دراستها إقامة البنى التحتية المناسبة لهذه المدينة من شوارع ومبانٍ إدارية وخدمية واعتماد مبدأ النافذة الواحدة من أجل سهولة إجراء المعاملات الإدارية وقد وضعت قوانين وتشريعات تهدف إلى خدمة المستثمر ودعم وحماية المنتج المحلي، وبالتالي الحد من الاستيراد، مما ينعكس إيجابا على الناتج الإجمالي المحلي في المناطق المحررة.
وبيّن أن الهدف من المشروع هو إنشاء مجمع صناعي متكامل في المناطق المحررة يساهم في تنمية هذه المناطق، وذلك من خلال توفير المناخ المناسب لجذب المستثمرين للبدء في مشروعاتهم وتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لنجاح تلك المشروعات.
وأكّد على عزم حكومة الإنقاذ المساهمة في توفير بيئة عمل ملائمة لمختلف الأنشطة الاستثمارية، وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحد من عملية الاستيراد، وتحسين المستوى الصحي للسكان عن طريق إبعاد المنشآت الصناعية عن الأماكن المأهولة بالسكان، وتأمين فرص عمل مباشرة لنحو 15.000 فرصة عمل وغير مباشرة لنحو 5000 فرصة عمل، وخلق مناخ استثماري وعودة المهجرين إلى بلدهم للاستثمار فيها، وجذب استثمارات أجنبية وذلك لما تتميز به المناطق المحررة من انخفاض أجور اليد العاملة وبيئة ناشئة للاستثمار وسوق استهلاكي كبير.
وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع النهوض بالواقع الصناعي في شمال غرب سوريا، وتركيز البنى التحتية الخاصة بالصناعة في مساحة محددة مما ينعكس على تخفيض كلفة البنى التحتية، وتأمين عدد كبير من فرص العمل، وتحريك العجلة الاقتصادية وزيادة إجمالي الناتج المحلي، والحد من الاستيراد والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وفقا لـ"العمر".
ويتميز المشروع، بحسب "العمر"، بالموقع الجغرافي، والبنية التحتية الملائمة، والإجراءات التشجيعية المقدمة، وبيئة خصبة للاستثمار الصناعي، توفر اليد العاملة بأجور منخفضة، والسوق الكبير للتصريف والاستهلاك، وتوفر الطاقة الكهربائية، والموارد الطبيعية المتوفرة.
