بلدي نيوز
أرسلت تركيا المزيد من قواتها إلى محافظة إدلب شمال غرب سوريا، مع زيادة وتيرة التصعيد العسكري من طرف النظام وروسيا في المنطقة، قبيل عقد الاجتماع المرتقب نهاية الشهر الجاري بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيريه الروسي والإيراني في روسيا، الأسبوع المقبل.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية عن مسؤولَين تركيين لم يكشفا عن اسميهما، أن آلاف الجنود الإضافيين سيساعدون في ردع أي محاولة تقدم لقوات النظام في إدلب، والسيطرة على الطرق المؤدية إلى الحدود التركية.
وتوقع المسؤولان أن يطرح الرئيس أردوغان، خلال زيارته إلى روسيا للقاء نظيره، فلاديمير بوتين، في 29 من أيلول الحالي، قضية التصعيد في إدلب الذي يمارسه النظام وروسيا.
وصعدت طائرات روسية من قصفها لمناطق في إدلب شمال غربي سوريا، قبل قمة بين بوتين - أردوغان نهاية الشهر الجاري، الأمر الذي قد يتسبب بموجة جديدة من اللاجئين السوريين، وتتخوّف تركيا من تدفق المزيد من اللاجئين نحو حدودها، وصرّح أردوغان، في كلمة له الثلاثاء الماضي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده لم تعد تستطيع تحمّل موجات هجرة جديدة.
وتبدو التنازلات التي ستضغط روسيا للحصول عليها، خلال اللقاء المرتقب بين بوتين وأردوغان الذي سيعقد في منتجع سوتشي الروسي، في وقت لاحق من أيلول/سبتمبر، مختلفة هذه المرة، بحيث يبدو أن حسابات بوتين تتجاوز مسألة السيطرة على منطقة محددة، أو حتى افتتاح الطرق الدولية المارة في إدلب أمام حركة العبور.
ونقلت صحيفة "المدن" عن وسائل إعلام تركية، أن روسيا ستدفع إلى محاولة إقناع تركيا للقبول بالجلوس مع نظام بشار الأسد، وذلك بهدف استكمال المخطط الهادف إلى تعويم ذلك النظام مجددا.
وتعوّل روسيا على الحساسية التركية من ملف اللاجئين السوريين، والضغوط الشعبية المتزايدة على حزب "العدالة والتنمية" الحاكم جراء تبعات هذا الملف، وكذلك على التوجه التركي الجديد نحو تحسين العلاقات المتوترة مع دول متعددة في المنطقة (الإمارات، مصر، السعودية)، لدفع أنقرة التي لا تخفي رغبتها بإعادة اللاجئين السوريين، إلى تليين مواقفها من نظام الأسد، والجلوس في نهاية المطاف معه، بحسب "المدن".
وكان توصل الطرفان الروسي والتركي في آذار من عام 2020، ونص على وقف إطلاق النار وإنشاء "ممر آمن"، وتسيير دوريات مشتركة على الطريق الدولي "إم 4".