الأمم المتحدة خانعة لمجرم الحرب الرئيسي في سورية

Aljazeera – ترجمة بلدي نيوز
في الأسبوع الماضي، قامت حملة سوريا، مجموعة الدعوة العالمية الملحة من أجل مستقبل سلمي وديمقراطي للبلاد، بنشر تقرير تتهم فيه الأمم المتحدة بأنها "تخرق بشكل خطير مبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد"، وقد رفض الناطق باسم الأمين العام بان كي مون ذلك التقرير، لكن ومن الحكمة أن تصغي الأمم المتحدة إلى نتائج ذلك التقرير، والذي تدعمه أكثر من 50 مجموعة إنسانية ومنظمة لحقوق الإنسان ومجموعات المجتمع المدني في سوريا.
فقد استندت نتائج الدراسة جزئياً على مقابلات مع مسؤولين حاليين وسابقين للأمم المتحدة، وقال روجر هيرن، الرئيس السابق لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين في دمشق: "لقد كان هناك فشل منهجي في الاستجابة التي تقودها الأمم المتحدة، فبدلاً من إسناد استجابتها على الحاجة، فقد تطورت لتصبح برنامج استجابة يقدر بمليار دولار والذي يتحكم به إلى حد كبير كل من النظام وأتباعه"، وتدعم نتائج الإحصاءات والتقارير تلك من قبل وكالات الأمم المتحدة، مثل برنامج الأغذية العالمي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
استخدام الحصار كسلاح في الحرب
"عن طريق اختيار تحديد الأولويات بالتعاون مع الحكومة السورية بأي ثمن" منحت الأمم المتحدة النظام في دمشق، "حقّاً" فعّالاً في رفض إيصال المساعدات إلى مناطق تقع خارج سيطرته، وبذلك تمكينه من استخدام الحصار كسلاح في الحرب، وقالت حملة سوريا "لقد ساهم ذلك في وفاة الآلاف من المدنيين."
إن الأمم المتحدة لا يمكنها بصدق دحض الادعاءات التي تشير إلى تبعيتها للنظام السوري، لأنها لم تخفي المدى الذي تسعى فيه للحصول على موافقة النظام على أدائها لواجباتها.
وقال تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لشهر آذار/مارس بأن وكالات الأمم المتحدة كانت "ببساطة غير مستعدة لتعريض عملياتها لأي خطر في سوريا، عن طريق اتخاذها لموقف أكثر صرامة مع الحكومة".
وفي الآونة الأخيرة، تراجع المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا عن موقفه من إسقاط المساعدات الإنسانية جواً على المناطق المحاصرة، وقال في شهر أيار بأن الأمم المتحدة ستستخدم الإسقاط الجوي للمساعدات، إذا لم تتحسن قدرة الوصول إلى المناطق المحاصرة من قبل النظام بحلول يونيو/ حزيران، لقد كان هذا التصريح تماشياً مع اتفاق في وقت سابق من ذلك الشهر من قبل أكثر من 20 دولة في اجتماع اشتركت في رئاسته كل من روسيا والولايات المتحدة، والأهم من ذلك، بأن دي ميستورا لم يستبعد حينها تجاوز اعتراضات النظام.
وكرر موقفه ذلك في يوم 3 يونيو، ولكن وبعد ستة أيام خرج قائلاً: "نحن بحاجة إلى موافقة النظام، هذا واضح" .
باستثناء ذلك، فليس من الواضح على الإطلاق، اعتبارا من الشهر الماضي، بأن برنامج الأغذية العالمي والذي كان قد قدم 35 إسقاطاً جوياً للمساعدات على دير الزور، والتي يحاصرها تنظيم "داعش"، قد قام بالحصول على موافقة تلك المجموعة.
ستحدق الأمم المتحدة ببلاهة في فكرة القيام بذلك، إذا فلماذا لا تقبل بسهولة بأنها تسعى للحصول على إذن من النظام، والذي لا يزال أكبر محاصر للسوريين؟ وفقاً للأمم المتحدة بحد ذاتها، وذلك اعتباراً من نهاية مايو، فإن هنالك 452700 من السوريين المحاصرين من قبل النظام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أرباع العدد الإجمالي لأولئك السوريين المدنيين الواقعين تحت الحصار، إذا فمن الحماقة والفساد للأمم المتحدة أن تسعى للحصول على إذن من النظام لتخفيف الحصار التي ظل لفترة طويلة أحد الأسلحة الأساسية التي يستخدمها النظام في حربه ضد المدنيين.
إن ذلك سيقوي من هذا السلاح في غياب عقوبات لعدم امتثال نظام الأسد، لأنه وكما تقول حملة سوريا- نقلا عن إحصاءات برنامج الأغذية العالمي "لقد سمحت الامم المتحدة للنظام السوري بتوجيه المساعدات من دمشق بشكل حصري تقريبا إلى أراضيه".          
بل ولعل الأكثر حماقة من ذلك هو التوقع الدائم لتعاون النظام الذي يدل سجل أدائه وفقا للأمم المتحدة نفسها، بأن ما يقرب من 90 بالمئة من الطلبات المقدمة من أجل إيصال المساعدات في عام 2015 إما تم تجاهلها أو رفضت.
وقد قال ستيفن أوبراين الأمين العام للشؤون الإنسانية والإغاثة الطارئة لمجلس الأمن في يناير 2016 "إن هذا التقاعس ببساطة غير مقبول"، إذاً من الهزلية الاعتماد على إذن دمشق في القيام بإسقاط جوي للمساعدات للتحايل على عدم امتثاله فيما يتعلق بإيصال المساعدات براً.
إن الخطر في إسقاط طائرات الأمم المتحدة، والذي يشار إليه باعتباره سببا للاحتياج إلى موافقة، غير منطقي، فمن غير المعقول بأن النظام وحليفته روسيا سيخاطران بإثارة الغضب الدولي، بتداعياته العسكرية والسياسية، بإسقاطهم لطائرة للأمم المتحدة تقدم المساعدات الإنسانية لأن النظام يرفض إيصالها عبر الأراضي براً.
استخدام الأسلحة الكيميائية
إن خنوع الأمم المتحدة يتجاوز قضية المساعدات الإنسانية، ففي عام 2013، قبلت وبشكل مخز بمطالبة النظام في السماح للمحققين بدخول سوريا للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية، لا يمكن إلقاء اللوم، فليس الطلب ذلك هو الطلب المتخذ من قبل الطرف البريء، وهكذا فإن النطاق اقتصر على ما إذا كانت قد استخدمت الأسلحة الكيميائية، وليس على من الذي قام باستخدامه، ومع الافتقار إلى المساءلة، فإن حضور محققي الامم المتحدة لم يمنع النظام لاحقاً من القيام بالمزيد من الهجمات الكيميائية.
مثال آخر على خنوع الأمم المتحدة هو استمرار رفضها لمعالجة مسألة مصير الديكتاتور بشار الأسد في عملية السلام، قد يبدو ذلك سطحياً بكونه عدم انحياز، ولكن وفي الواقع فإن ذلك لم يخدم إلا بإبقائه في السلطة.
ليست تلك بنتيجة بسيطة، بكونها تساوي بين الجلاد والضحية، ففي ديسمبر من عام 2015، قال بان كي مون: "من غير المقبول أن تكون الأزمة السورية برمتها وحلها الأساسي معتمداً على مصير رجل واحد."
إن ما هو غير مقبول على الإطلاق هو محاولة اكتساح الدور المركزي للأسد في هذا الصراع وإخفاؤه تحت السجادة، ولا سيما عندما تقوم الأمم المتحدة بنفسها بتوثيق جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك "إبادة" جماعية من قبل النظام الذي يقوده الديكتاتور الأسد، وعندما يقوم كبار مسؤولي الأمم المتحدة (بما في ذلك باولو سيرجيو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق في جرائم الحرب في سوريا، والمفوض السامي السابق لحقوق الإنسان نافي بيلاي) بتسليط الضوء على الإدانة الأساسية للنظام بكونه المسؤول الأول عما يجري.
لا يمكن للأمم المتحدة بضمير حي تسليط الضوء على الدم الذي يغطي يدي الديكتاتور بشار الأسد في حين ترغب طوعاً بمصافحته، بينما تتوقع بأن ذلك سوف يجلب الإغاثة أو السلام والارتياح للشعب السوري المعذّب.