بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
عمم مصرف سوريا المركزي التابع للنظام، على المصارف الالتزام بعدم قبول تصديق أي شيك من حساب الساحب (صاحب الحساب) المحرر لمصلحة المستفيد (المديرية العامة للجمارك) ما لم تتم تغذية حساب الساحب نقدا بمبلغ لا يقل عن قيمة الشيك المحرر وبمدة أقصاها 72 ساعة سابقة لطلب التصديق.
وزعم مصدر مصرفي، بحسب صحيفة "الوطن" الموالية، أن هذا التعميم يهدف لضبط السيولة في السوق وللحد من المضاربات بالعملة الوطنية والتأكد من عدم وصول السيولة إلى المرابحين على العملة الوطنية خاصة مع ورود معلومات مؤخرا تفيد بحدوث مثل هذه المضاربات واستغلال بعض السماسرة لتأمين قيم بعض العمليات التجارية (كاش) عبر فرض عمولات تصل إلى حدود 8 بالمئة في بعض الحالات.
ويقتضي التعميم عدم تنفيذ أي حوالات مصرفية من حسابات جهات القطاع الخاص إلى حساب 4 مؤسسات تابعة للنظام، واشترط أن تتم تغذية حسابات المؤسسات الأربع عبر الإيداع النقدي حصرا.
ووفقا للتقارير اﻹعلامية الموالية، شمل تعميم المركزي كلّا من "المؤسسة العامة للتبغ، والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية لمعادن ومواد البناء - عمران، والشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية، والمؤسسة العامة للأعلاف".
يشار إلى أنّ الليرة السورية لا تزال تتقلب أمام الدوﻻر اﻷمريكي وسلة من العملات اﻷخرى.
ووصل حجم السيولة الفائضة لدى المصارف (المبلغ القابل للإقراض) في نهاية العام الفائت 2020، إلى نحو 2.962 تريليون ليرة، وفق تقارير إعلامية موالية، وفائض السيولة موزع بين 1.518 تريليون لدى المصارف العامة (التابعة للنظام)، و708 مليارات ليرة في المصارف الخاصة، و736 مليار ليرة في المصارف الخاصة ذات الطابع الإسلامي.
