بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
طرحت موسكو ملف "الانتخابات الرئاسية المبكرة في سوريا"، بعد أقل من أسبوعين على إعلان فوز رأس النظام "بشار الأسد" نهاية أيار/ مايو الفائت بولاية رئاسية تنتهي عام 2028، إثر انتخابات وصفت بـ"الهزلية" ولاقت مقاطعة دولية.
وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، "ميخائيل بوغدانوف" بتاريخ 3 حزيران/ يونيو الجاري عن إمكانية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في سوري، مشترطا توصُّل من وصفهم بالأطراف السورية إلى اتفاق خلال محادثات اللجنة الدستورية، وتثبيت نتائج عملها، لافتا إلى أن "الانتخابات عندها ستتم وفق التعديل الدستوري أو الدستور الجديد".
مؤشرات التصريحات الروسية
ومن الناحية العملية، اعتبر محللون أنّ موسكو وجهت صفعة لنظام اﻷسد، أتت في ذروة "انتصاره" كما يحلو له تسميته، عقب مسرحية اﻻنتخابات، وترى وجهة النظر هذه أن الروس كالعادة لا مانع لديهم من المساومة على رأس اﻷسد.
في حين اعتبرت وجهات نظرٍ أخرى أنّ موسكو تراوغ، ويعزز هذه الرؤية بداية "توقيت إطلاقها"، مع اقتراب موعد القمة بين الرئيسين اﻷمريكي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتن، المرتقبة في 16 حزيران/ يونيو في مدينة جنيف السويسرية.
والواضح أنّ روسيا من خلال تلك التصريحات، تبدي "مرونة" بعد تعنتها تجاه التمسك بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، خاصةً على خلفية رفض المجتمع الدولي، وتحديدا "الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومعهم تركيا" نتائج الانتخابات.
وتدرك موسكو أن الرفض وعدم اﻻعتراف الدولي بنتائج مسرحية اﻻنتخابات، لا يعني فقط الجمود السياسي، بل تفويت الفرصة في تدفق الأموال الخاصة بإعادة الإعمار.
وكتب الباحث يمان دابقي، على حسابه في فيسبوك "ليس غريبا على روسيا استخدام خطاب سياسي موارب في القضية السورية، فرغم شرعنتها انتخابات الأسد، إلا أنها بنفس الوقت ترغب في استكمال مسارات سوتشي واللجان الدستورية".
وأضاف دابقي أن موسكو تهدف إلى "تمييع موقف المعارضة بعد عملية الانتخابات وجرها أكثر نحو مقاربتها لمستقبل سوريا، واستمرار الفاعلية الروسية والضغوط مع المجتمع الدولي ضمن إطار توجهاتها الكلية في الشرق الأوسط وأفريقيا".
وبالتالي؛ يمكن قراءة تلك التصريحات على أنها "مراوغة" و"مراهنة روسية على الوقت"، فالروس يصرّون على فرض معادلتهم ورؤيتهم التي تقوم على البدء بتعديلات دستورية في سوريا، بما يضمن مصالحها، ثم الانتخابات التي لا تستثني جميع اﻷطراف.
وبالنهاية؛ تبدو تلك "الصفعة" التي وجهت للنظام من طرف الروس، بحسب الرواية اﻷولى، أو "المرونة" وفق النظرة الثانية، مجرد، محاولة من موسكو تجنب فيها نفسها رد فعل ميداني أو حتى سياسي من المجتمع الدولي لتغيير مواقفها.
وفاز بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة بعد أن حصل على نسبة 95.1 في المئة من الأصوات في "الانتخابات الرئاسية"، التي جرت وفق دستور2012 الذي أعده نظامه، وهي نسبة تزيد عن النسبة التي حصل عليها الأسد في مسرحية انتخابات 2014 والتي وصلت إلى 88 في المئة.
ويشترط دستور عام 2012 الذي أجرت وفقه الانتخابات، على الراغب بالترشح، الحصول على تأييد خطي من 35 عضوا من أعضاء "مجلس الشعب"، والأخير يسيطر عليه حزب البعث بشكل شبه كامل والأعضاء الآخرين فيه أما من الجبهة الوطنية التقدمية التي يقودها "البعث" أو الموالين للحزب، ولذلك فإن أي مرشح منافس للأسد لا يمكن أن يحصل على صوت 35 عضوا إلا في حال صوت له أعضاء البعث والجبهة الوطنية التقدمية الذين يشكلون 170 عضوا من أعضاء المجلس البالغ عددهم 250 عضوا.
ولكن النظام عمد إلى السماح لأكثر من 51 شخصا بينهم نساء بالترشح لمنصب الرئيس، وأعلنت "المحكمة الدستورية العليا" المشكلة من قبل بشار الأسد، في 3 من الشهر الجاري أسماء ثلاثة مرشحين حيث تقرر أن يشارك اثنان كومبارس في مسرحية الانتخابات، هم "عبد الله سلوم عبد الله ومحمود أحمد مرعي"، إلى جانب رأس النظام السوري بشار الأسد، بعد حصولهم على تأييد عدد كاف من أعضاء مجلس الشعب، وهو ما يكن يحدث لولا موافقة النظام على ذلك فالمجلس يعرف بين السوريين بمجلس الدمى ويسيطر عليه حزب البعث الحاكم بالكامل.
يذكر أنه وكنتيجة لمؤتمر عقد في سوتشي الروسية، شكلت الأمم المتحدة اللجنة الدستورية من أجل صياغة دستور جديد لسوريا ضمن مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وتضم الهيئة الموسعة للجنة 150 عضوا بواقع 50 لكل جهة، فيما تضم لجنة الصياغة 45 عضوا، بواقع 15 من كل طرف، حيث اجتمعت الهيئة الموسعة قبل أكثر من عام وأطلقت عمل لجنة الصياغة.
ورفضت دول غربية على رأسها الولايات المتحدة والأمم المتحدة، كما رفضت المعارضة السورية، نتائج الانتخابات الرئاسية التي مدد الأسد من خلالها لنفسه، لكن الدول الداعمة للنظام ومنها روسيا وإيران والصين هنأت النظام السوري بالنتائج وأثنت على النتائج.
