في سوريا.. ارتفاع الأسعار يتواصل رغم تحسن الليرة

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

يعاني السوريون من ارتفاع الأسعار بشكل كبير في موسم رمضان الحالي، مما دعاهم لإلغاء كثير من المأكولات والمشروبات الأساسية لشهر الصيام، حيث أصبح سعر ليتر التمر الهندي 1500 ليرة سورية، وقطعة المعروك السادة تساوي 500 ليرة سورية.

يقول "مأمون"، وهو موظف في القطاع العام، إن عادات هذا الشهر تغيرت وطبق الحلويات الذي كان أساسيا بعد وجبة اﻹفطار، لم ينحسر فقط بل اختفى.

ويخيم "الغلاء المعيشي" على أحاديث الناس في رمضان بمناطق النظام إﻻ أنه زاد وطأةّ هذا العام، مع انهيار ملحوظ في العجلة اﻻقتصادية، رغم بوادر تحسن الليرة السورية.

حلول دعائية

ويروي عدد ممن استطلعت بلدي نيوز رأيهم وسط العاصمة دمشق وريفها، أنّ الحلول التي قدمتها الحكومة، لتجاوز أزمة الغلاء والسيطرة على الأسواق، مجرد "دعاية إعلامية"، لا قيمة لها على أرض الواقع.

تقول "نوال"، وهي موظفة في القطاع العام، إنه لا شيء جديد مبشر؛ فمن ينزل للأسواق، يلحظ غياب فاعلية دوريات التموين التي تنتشر بكثافة، لكنها تحصل على "الرشى"، وتغض الطرف عن المخالفات.

بينما شرحت "سناء"، وهي موظفة في وزارة التموين التابعة للنظام لبلدي نيوز؛ أن الجوﻻت الميدانية وقانون حماية المستهلك الجديد الذي شدد عقوبة المخالفين، أتى لصالح الموظفين المنتفعين، وعلى العكس سنرى في اﻷيام القليلة القادمة ارتفاعا في قيمة الرشى، ليس أكثر.

وأضافت "لنسأل أنفسنا من سيتحمل تكلفة الرشوة، ولماذا لم تتراجع اﻷسعار في السوق، رغم تحسن سعر صرف الليرة السورية؟".

وتشير التقارير اﻹعلامية الموالية، إلى أنّ مسؤولي النظام، يتقاذفون اﻻتهامات حول أسباب الغلاء المعيشي.

ما في شي ببلاش

واعتبر أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية "محمد الحلاق"، أن المشكلة الحقيقية اليوم هي أن المستهلك يعتقد أنه سوف ينزل الأسواق ويجد أن المنتجات تباع "ببلاش" لا يوجد شيء اسمه البيع بخسارة أو ببلاش.

وأضاف "المشكلة الأكبر أن الجميع يعتقد أن أرباح التاجر 30 أو 40 بالمئة في الوقت الذي لا تتجاوز فيه الأرباح في أقصى حالتها وفي العرف التجاري من 2 إلى 7 بالمئة كتاجر جملة عندما يبيعها إلى تاجر المفرق، وبالتالي ما يحدث عندما تعرض الفعاليات الاقتصادية منتجاتها لا يمكن أن تخفض أسعارها أكثر من 2 إلى 3 بالمئة عن أسعار السوق وخاصة أنه لدى التاجر نفقات وأعباء كثيرة، لكن تعزيز التنافسية بشكل أكبر هو من يخفض أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر ليتم الحصول على أسعار أرخص.

لا انخفاض

وبرر الصناعي الموالي "محمود الزين"، بأنه لا يوجد شيء اسمه انخفاض في الأسعار، لأن الحركة التجارية عبارة عن صعود وهبوط بالأسعار، لنأخذ مثلا السكر يوميا يرتفع سعره وبالمقابل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تصدر أسبوعيا نشرة عن الأسعار، لافتا إلى أنه يوجد ما هو حماية للمستهلك لكن لا يوجد شيء اسمه حماية التاجر الذي يجب أن يكون له اعتبارات.

وأضاف، بأن المشكلة في غلاء أجور الشحن التي أصبحت خيالية والتسعير مرتبط برفع سعر المادة والأهم أنه لا يوجد من يثبت على مواد.

ضائقة جديدة

وبشر "الزين" الشارع بأن هناك ضائقة على المدى البعيد لجهة المواد الغذائية؛ الأمر الذي سوف ينعكس على جفاف بالأسواق، حسب وصفه.

وذكر، "لا يوجد توافق من جميع التجار على موضوع "توحيد الأسعار" الصك السعري الذي يجب أن ينظر فيه لأنه لا يوجد في أي دولة ما يسمى صكا سعريا.

وكان موقع صحيفة "قاسيون" كشف أن تكاليف معيشة أسرة مؤلفة من خمسة أشخاص في دمشق، المبني على أساس سلة استهلاكية من 8 حاجات أساسية (الغذاء، السكن، النقل، الصحة، التعليم، اللباس، الأثاث، والاتصالات) فإن تكاليف الغذاء الضروري تقارب نسبة 52% مع كل التقشف في الحاجات الأساسية الأخرى.

وبحسب الصحيفة فإن تكاليف المعيشة تتجاوز المليون وأربعين ألف ليرة في شهر آذار 2021.

وأضافت شهد الربع الأول من عام 2021 ارتفاعاً في تكاليف المعيشة بما يقارب: 42% خلال ثلاثة أشهر. وقاد هذا الارتفاع التغيّر القياسي في تكاليف الغذاء التي تُعد أعلى ارتفاعات في سوريا، سواء المنتجة محليا أو المستوردة.