بلدي نيوز - (خاص)
باتت المعيشة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، صعبة للغاية، فبعد سنوات من انعدام الكهرباء والغاز والمازوت والبنزين، بات اليوم رغيف الخبز وأبسط مستلزمات الحياة اليومية أقصى أمنيات الأهالي.
وبدأ الانهيار الأخير بعد طرح المصرف المركزي لنظام الأسد عملة ورقية من فئة 5 آلاف ليرة سورية، ما أدى لانهيار بسعر صرف الليرة أمام الدولار (3500 ل.س مقابل كل دولار أمريكي)، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية.
وفي الوقت الذي يتقاضى فيه الموظف من الدرجة الأولى في مناطق سيطرة النظام راتبا شهريا بين 40 و50 ألف ليرة سورية (12 إلى 15 دولار)، يحتاج إلى 400 ألف ل.س (120 دولار) لتأمين مستلزمات الحياة الضرورية.
صفحة موالية للنظام طرحت سؤالا على متابعيها في فيسبوك، "برأيك كم تحتاج الأسرة المؤلفة من 5 أشخاص شهريا لتعيش حياة كريمة؟"، قدر بعض المعلقين مبلغ العيش الكريم لأسرة مكونة من 5 أشخاص 2 مليون ليرة سورية (570 دولار أمريكي)، ومليون ليرة سورية للمعيشة بشكل متوسط (285 دولار).
وكانت أغلب التعليقات تدعو للمغادرة خارج البلاد، فهي السبيل والطريق الوحيد للعيش الكريم، في الوقت الذي باتت فيه المعيشة داخل سوريا صعبة للغاية.
ومع استمرار انهيار الليرة السورية اليومي تزداد الأسعار بشكل يومي ويصبح الأهالي عاجزين تماما عن توفير متطلبات الحياة الأساسية.
سهر وسمر
الوجه الآخر في مناطق سيطرة النظام مختلف بشكل جذري، حيث تظهر الإعلانات المعروضة في شوارع العاصمة دمشق، سهرات يومية بالمطاعم مع مطرب وعشاء تكلفة الشخص مئة ألف ليرة سورية مع حجز مسبق قبل ٣ أيام على الأقل، وقد لا تجد طاولة قبل الحجز بأسبوع.
ويطالب الأهالي والموظفون بزيادة الرواتب لمجاراة التضخم الحاصل بالأسعار مقابل الرواتب، حيث أن راتب الموظف لا يتعدى 50 ألف ليرة، ولكن وزراء الحكومة يؤكدون أنه من المستحيل زيادة الرواتب، لأن ضخ مزيد من السيولة في السوق يعني ارتفاعاً جديداً بمستوى الأسعار وتضخم العملة.
وأعلنت الأمم المتحدة مؤخرا أن أكثر 11 مليون شخص في مناطق النظام يحتاجون للمساعدة الإنسانية، وأن 9.3 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، معربة عن قلقها من تداعيات الانكماش الاقتصادي المتواصل في سوريا.
وذكر المكتب المركزي للإحصاء التابع للنظام، أن 80% من السوريين المقيمين في مناطق سيطرة النظام يعيشون تحت خط الفقر المدقع.
وبلغت تكاليف أجرة المواصلات لثلاثة أشخاص خلال ٥ أيام ٣٢٦٠٠ ليرة في وسائل المواصلات العامة والتاكسي إن اضطر الأمر.