بلدي نيوز
شهدت انتهاكات حقوق المهاجرين واللاجئين في بحر إيجة تصاعداً غير مسبوق عام 2020، مع تزايد عمليات الإعادة القسرية إلى تركيا، وفق تقرير لمنظمة ماري ليبروم غير الحكومية نشر قبل أيام.
ولفتت المنظمة الألمانية في تقريرها إلى أن الإعادة القسرية عند حدود الاتحاد الأوروبي "ليست ظاهرة غير مألوفة"، مشيرة إلى أنه إضافة الى خفر السواحل اليونانيين، فإن "فرونتكس وسفناً خاضعة لإمرة حلف شمال الأطلسي شاركت أيضاً في عمليات الطرد المنهجية وغير القانونية".
ووثقت المنظمة "أكثر من تسعة آلاف شخص (حاولوا بلوغ اليونان) أعيدوا بعنف إلى تركيا وحرموا حقهم في اللجوء، وذلك استناداً إلى 321 واقعة موثقة".
و"بلغ نطاق العمليات والمنهجية الدقيقة المتبعة والعنف المستخدم استراتيجياً مستوى جديداً"، حسب التقرير.
ومنذ توليها السلطة، قررت الحكومة اليونانية المحافظة منح الأولوية "للأمن" عند تلك الحدود باعتماد سياسة صارمة بشأن الهجرة مع تعزيز رقابتها على نشاط المنظمات غير الحكومية في البلاد.
وكان وزير الهجرة واللجوء اليوناني نوتيس ميتاراكي قال في كانون الثاني إن 2020 شكّلت "منعطفاً مهماً.. قللنا تدفق المهاجرين بنسبة 80% عبر تطبيق سياسة فعالة".
وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء عمليات الصد، والطرد الجماعي، واستخدام العنف ضد المهاجرين واللاجئين، بمن فيهم الأطفال، على حدود الاتحاد البرية والبحرية الخارجية.
وأشارت المنظمة إلى أنه في بعض الحالات تمت عمليات الإعادة القسرية بعد وصول طالبي اللجوء إلى اليونان وتقديم طلباتهم، وليس من عرض البحر.