فشل التحالف المعارض في ألمانيا، المعروف بـ "الاتحاد المسيحي" (الذي يضم الحزبين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي)، في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الائتلافية التي تشكلت من أحزاب "إشارة المرور" (الاشتراكي الديمقراطي، الخضر، الديمقراطي الحر) حول تشديد سياسة الهجرة واللجوء. وقد أثارت هذه المحادثات توترات، حيث اعتبر الاتحاد المسيحي أن مقترحات الحكومة لا ترقى إلى مستوى مطالبهم، خصوصاً فيما يتعلق بمنع دخول طالبي اللجوء عند الحدود.
أسباب فشل المحادثات
وفقًا لتصريحات تورستن فراي، ممثل "الاتحاد المسيحي" في المفاوضات، فإن الحكومة لم تقدم مقترحات فعالة لتحقيق تسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم. الاتحاد المسيحي كان يطالب بمزيد من الإجراءات الحازمة على الحدود، ومنع دخول الأشخاص الذين يحاولون الدخول بطرق غير شرعية، وهو ما رآه فراي أنه لم يتم تحقيقه في المفاوضات. هذه الخلافات أدت في النهاية إلى إعلان فشل المحادثات بعد أن هدد الاتحاد المسيحي بالانسحاب إذا لم توافق الحكومة على هذه الشروط.
موقف الحكومة وردود الفعل
من جهته، انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس انسحاب المعارضة، معتبرًا أنه كان متوقعًا مسبقًا. كما أكدت الحكومة استعدادها لمواصلة المحادثات، لكن في إطار القوانين الوطنية والأوروبية. ووفقًا لوزير العدل الاتحادي ماركو بوشمان، فإن الحكومة ملتزمة بتطبيق تدابير الحد من الهجرة غير الشرعية، ولكن ضمن حدود القانون.
تدابير الحكومة الجديدة
وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر فرض ضوابط أكثر صرامة على الحدود اعتبارًا من منتصف سبتمبر 2024، بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية وحماية الأمن الداخلي. تتضمن هذه الإجراءات منع دخول الأشخاص غير المصرح لهم أو غير المتقدمين بطلبات لجوء، والتحقق من إمكانية نقل طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وفقًا لنظام دبلن. كما سيتم تعزيز إجراءات الترحيل والاحتجاز لمنع هروب الأشخاص الذين يتم رفض دخولهم.
ردود الفعل الإقليمية
قرار تشديد الرقابة على الحدود أثار أيضًا انتقادات من الدول المجاورة، حيث صرحت النمسا وبولندا بعدم قبول الأشخاص الذين ترفضهم ألمانيا.
