بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تشير المعطيات والمؤشرات اﻻقتصادية أنّ الليرة السورية، مستمرة في الوقوع بمستنقع "الخسائر"، ومن المرجح وفق محللين اقتصاديين، أن تدخل عام 2021، مكبلةً بمزيد من "اﻻنهيار" ومسجلة عتبة غير مسبوقة في تاريخها.
وتسارعت وتيرة انهيار الليرة السورية، في شهر كانون اﻷول الجاري، مقارنةً باﻷشهر السابقة، ولامست عتبة الـ 3000 ليرة أمام الدولار اﻷمريكي.
وبمقارنة أسعار الصرف مؤخرا مع العام الفائت 2019 (كان سعر صرف الليرة مقابل الدوﻻر يعادل 1000 ليرة)، ثم بدأت رحلة الانهيار مجددا، مع بداية العام 2020، ما يعني أنها فقدت 200 بالمئة من قيمتها خلال 12 شهر فقط! لكن ما مصير الليرة السورية في العام القادم 2021؟
إن مطالعة لأرقام الموازنة العامة للنظام هذا العام والبالغة 4 تريليون ليرة سورية، مع مثيلتها في العام الفائت، والتي كانت تقدر بنحو 2 تريليون ليرة سورية، وكان في حينها سعر صرف الليرة السورية عند حدود الـ500 ليرة مقابل الدولار اﻷمريكي الواحد، ومع إقرار اﻷسد موازنة العام القادم 2021، التي تضاعفت، إلى 8,5 تريليون ليرة؛ فإننا بالطبع أمام "موازنة تضخمية"، وهو ما أقرّ به بعض المحللين الموالين الذين انتقدوا الموازنة.
والملفت أنّ حكومة اﻷسد لم تشر إلى مصادرها المالية، التي سمحت لها برفع قيمة الموازنة إلى الضعف، خاصةً في وضع البلاد واﻻنهيار أو شبه اﻻنهيار (على اختلاف توصيفها من طرف المحللين)، وعجز اﻻقتصاد على اﻷقل عن امتصاص التضخم عبر الإيرادات، التي يفترض أن يكون مصدرها إمّا "الضرائب أو التجارة الخارجية".
وعلى الطرف المقابل؛ أتت الصفعة من الطرف اللبناني، الذي واجه في منتصف العام الجاري، عجزا اقتصاديا وبرز ملف "عجز سداد الديون اللبنانية المستحقة"، التي دفعت المركزي اللبناني لفرض حزمة قيود على "السحوبات البنكية"، أضرت بالليرة السورية، إذ إن رجال اﻷعمال الموالين كانوا أودعوا "اموالهم" في البنوك اللبنانية.
وبتاريخ 4 آب/أغسطس الفائت، أتى انفجار "مرفأ بيروت" موجها صفعة لاقتصاد النظام، تمثلت بأزمتي "المحروقات والخبز".
بالتالي؛ فإنّ "المكتوب مبين من عنوانه"، ومصير الليرة السورية، من خلال المؤشرات السابقة لا يحتاج لمزيد من شرح.
كما أنّ لدينا مجموعة من الحقائق العلمية واضحة أمامنا، سبق أن أشار إليها تقرير لموقع "اقتصاد" المعارض:
1- نسبة تمويل الضرائب في الموازنة العامة للدولة أكثر من 15 بالمئة.
2- بيانات وزارة الاقتصاد في حكومة اﻷسد تؤكد أن سوريا استوردت خلال العام الجاري ما قيمته 5 مليار دولار، بينما صادراتها كانت بحدود 200 مليون دولار.
وبالتالي؛ فإن الأرقام تشير إلى عجز كبير في الميزان التجاري، ووفقا للتقرير ذاته فإنّ هذا سيدفع بشدة للضغط على سعر صرف العملة ويؤدي إلى انهيارها.
وبالمحصلة؛ الليرة السورية تسير باتجاه المزيد من الخسائر، لن ينفع معها إﻻ "إعانة الدول الكبرى" وليس حلفاء الأسد "الروس واﻹيرانيين"، الذين غرقوا في وحل المستنقع السوري.
