بلدي نيوز
أكد المشرف العام على الخطة الوطنية اللبنانية للاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين "عاصم أبي علي"، أنه سيعاد تفعيل اللجنة المكلفة بملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، هذا الأسبوع، وسيستضيف لبنان مؤتمرا دوليا حول الأمر.
وأوضح "أبي علي"، أن اللجنة ستعود لمتابعة استكمال العمل على الخطّة التي وضعت في يوليو (تموز) الماضي بعد أشهر من التوقّف بسبب جائحة كورونا والانشغال بانفجار المرفأ واستقالة الحكومة وتحوّلها إلى حكومة تصريف أعمال، حسب تصريحه للصحيفة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن العمل على الخطة كان ينتظر تشكيل حكومة جديدة، إلا أنّ لبنان ما عاد يملك ترف الوقت ورفاهية الانتظار، لذلك سيستكمل العمل انطلاقاً من الخطة مع التركيز بداية على إزالة العقبات وترتيب قاعدة البيانات وتحفيز العودة والتنسيق مع النظام من أجل ضمانات أمنية لعودة آمنة، وذلك بهدف العودة الجماعية وبصفة طوعية.
كيفية العودة
وكان مجلس الوزراء اللبناني أقرّ قبل استقالة الحكومة "ورقة السياسة العامة لعودة اللاجئين السوريين" التي كانت أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعيّة، وترتكز على 8 مبادئ أساسية؛ أولها، التمسك بحق اللاجئ السوري في العودة ورفض التوطين، وفق ما نص عليه الدستور اللبناني، وعدم الإعادة القسرية أو ربط عودة النازحين بالعملية السياسية في سوريا.
ثانيا، ترحيب النظام بعودة السوريين كافة، واستعداده لبذل ما يلزم لتسهيل إجراءات هذه العودة.
وشدّد "أبي علي" على دور المجتمع الدولي في موضوع إعادة اللاجئين، متمنياً أن يرعى هذه العودة ويفعّلها.
وأشار إلى أن 70 في المائة من المواليد السوريين في لبنان منذ 2011 غير مسجلين رسمياً.
أعداد السورين في لبنان
ويشكل السوريون ثلث سكان لبنان الذي يستضيف أكبر نسبة من اللاجئين السوريين نسبة إلى عدد سكانه، إذ تقدر الحكومة وجود 1.5 مليون لاجئ سوري، لا يتعدى عدد المسجلين منهم لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 885 ألفاً.
وتقدم لبنان إجراءات سهلة على الحدود لمن يريد أن يعود طوعاً إلى سوريا إذ يمكنه تسوية أوضاعه على الحدود من دون أي عوائق.
وتجاوز عدد الذين عادوا إلى سوريا من شهر تشرين كانون الثاني عام 2017 إلى كانون الثاني الحالي 2020 بصفة شخصية حوالي 12 ألفاً.
وخرج عدد كبير من لبنان إلى بلد ثالث تم تأمينه عن طريق المفوضية الذي بلغ عددهم 91 ألفاً و404 منذ مايو (أيار) 2011 إلى الشهر الماضي.
