بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قال مدير مؤسسة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد التابعة للنظام "شادي جوهرة"، إن فاتورة الدواء السنوية، بحدود 120 مليون يورو، والمؤسسة أمنت 60% من هذه الفاتورة هذا العام من جميع أنواع الأدوية رغم كل العقبات المالية والمصرفية وعقبات الشحن.
وأكد "جوهرة" على وجود انقطاعات واختناقات وصعوبة في استيراد الأدوية حاليا، وبرر ذلك بـ"العقوبات"، في إشارةٍ إلى "قانون قيصر"، وزعم أنها تستهدف الشعب السوري بأكمله، وتستهدف قطاع الأدوية وعدم القدرة على تحويل الأموال بسببها، رغم تأكيدات رأس النظام أن الوضع الاقتصادي المزري لا علاقة له بالعقوبات الغربية.
وانتقد رواد مواقع وسائل التواصل اﻻجتماعي، تلك التصريحات واعتبروها "نوعا من المنية" التي تمارسها حكومة النظام، للتدليل على قيامها بدورها.
يشار إلى أنّ "قانون قيصر" لم يستهدف القطاع الصحي وركز على الصناعة الحربية والطيران واﻷسلحة، والمصرف المركزي، وأشارت معظم التغريدات من الموالين إلى هذه النقطة في إطار تكذيب المسؤول الموالي.
يذكر أن مناطق النظام تعاني من نقص حاد في العقاقير الطبية، وارتفاع أسعار الموجود منها، ولا تزال القضية تدور في دوامة تراشق اﻻتهامات بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، وأصحاب المستودعات.
