بلدي نيوز
وسع الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، قائمة عقوباته على النظام السوري، لتشمل سبعة وزراء في حكومة النظام، بحسب وثيقة نشرت في صحيفة الاتحاد الأوروبي الرسمية.
وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام كل من، وزير التجارة الداخلية طلال البرازي، والثقافة لبنى مشاوي، والتعليم دارم طباع، والعدل أحمد السيد، والموارد المائية تمام رعد، والمالية كنان ياغي، والنقل زهير خزيم، وفق البيان.
وطبقاً للاتحاد الأوروبي فقد تم تعيين كل هؤلاء الوزراء في الفترة من أيار إلى آب 2020. ويؤكد الاتحاد الأوروبي أنهم مسؤولون عن قمع المدنيين السوريين.
وجاء في الوثيقة أيضا "كوزراء في الحكومة، يتقاسمون المسؤولية عن القمع الشديد للنظام السوري ضد السكان المدنيين".
وكان الاتحاد الأوروبي جدد قبل يومين نظام العقوبات، الذي يسمح بفرض تدابير تقييدية على الأشخاص والكيانات المشاركة في تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية لمدة عام واحد.
ونشر الاتحاد الأوروبي بيانا أكد خلاله موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على تمديد تجميد أصول المسؤولين الروس، والوكالة السورية المفترضة للأسلحة الكيميائية وعلى خمسة سوريين.
وأفاد الاتحاد الأوروبي أن الروس، هم عميلان ورئيس الاستخبارات العسكرية ونائبه، وأنهم مسؤولون عن "حيازة ونقل واستخدام" غاز الأعصاب الذي تم استخدامه في الهجوم الذي استهدف العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبري البريطانية في آذار/مارس الماضي.
وأشار إلى أن الشخصيات السورية، هم رئيس مركز البحوث العلمية "خالد نصري، بالإضافة إلى العقيد طارق ياسمينة ووليد زغايد وفراس أحمد وسعيد سعيد"، كما شملت رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي ونائبه المتهمان بالمسؤولية عن هجوم بغاز الأعصاب على الأراضي البريطانية.