بلدي نيوز
اعتبر الائتلاف الوطني المعارض أن خلاصات وقرارات المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري ورفاقه، جاءت وفق إمكاناتها وصلاحياتها المتواضعة، واقتصرت على ملاحقة الأفراد دون الجهات التي تقف خلفها.
ورأى الائتلاف في تصريح صحفي أن النتائج التي توصلت إليها المحكمة اكتفت بتأكيد أن المسؤول عن عملية الاغتيال هو من "حزب الله"، وأشارت إلى أن نظام الأسد و"حزب الله" الإرهابي هم المستفيدون، دون أن تتمكن من إثبات ما كان كثيرون من أهالي الضحايا ينتظرونه.
وأكد أن المحكمة لم تتمكن من العثور على دليل يربط الجريمة بالنظام السوري، ولا بقيادات "حزب الله" بشكل مباشر، كون هذه الأطراف هي التي كانت ولا تزال، تسيطر على مسرح الجريمة وعلى الأمن في لبنان، ومن الطبيعي أنها المسؤولة عن إزالة وطمس الأدلة، وفق البيان.
وطالب الائتلاف بتسليم المدان سليم عياش المسؤول في "حزب الله" إلى العدالة، مضيفا أنه "لابد أيضاً من تسليم المجرم بشار الأسد والمجرم حسن نصر الله إلى العدالة بسبب الجرائم التي ارتكباها بحق الشعب اللبناني والشعب السوري".
وأمس الثلاثاء، قالت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء الأسبق، في جلسة الحكم على المتهمين بالقضية، إن عملية اغتيال الحريري نفذت لأهداف سياسية ولا يوجد دليل على ضلوع النظام السوري وقادة في "حزب الله" في القضية.
وقال القاضي ديفيد ري في ملخص قرار المحكمة الذي جاء في 2600 صفحة: "ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين"، مؤكدا أنه "ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في عملية الاغتيال، وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر".
