بلدي نيوز
سجنت بريطانيا احتياطيا مواطنها، دانيال بورك، 33 سنة، من مدينة ويثنشاوي، الذي قاتل إلى جانب الوحدات الكردية في سوريا، بتهمة الانتساب إلى تنظيم "داعش" ودعم الإرهاب، قبل أن تفرج عنه مؤخرا وتسقط جميع التهم.
وبحسب صحيفة "ميرور"، انضم بورك إلى أحد فصائل القوات الكردية في سوريا، لمحاربة "داعش". ولكن عندما عاد إلى بلاده اتهمته السلطات بالانضمام للتنظيم، ولاحقا تم الافراج عنه.
وكان "بورك" جندي في فرقة المظلات البريطانية، وخدم في أفغانستان عام 2007، وظل بالجيش البريطاني حتى 2009.
وبعد تفجير مدينة مانشستر الإرهابي في 22 أيار/ مايو 2017، الذي تسبب بمقتل 22 شخصا وإصابة المئات، أراد العودة إلى الشرق الأوسط، وتقدم بطلب للانضمام إلى الوحدات الكردية، وفي غضون أسابيع كان بورك في الشرق الأوسط.
بعد رحلة معقدة عبر ميكونوس، أثينا، عمان، القاهرة، انتهى الحال ببورك في السليمانية الكردية في العراق، ثم التحق بالوحدات الكردية في سوريا.
وقال ببورك "كان الأمر مخيفًا للغاية، والوصول إلى هناك أمر معقد، وبعد وصوله إلى منزل آمن، التقى دانيال بأوروبيين آخرين، بما في ذلك أوليفر هول، الذي عٌرف باسم "البطل المتميز''، ودانيال نيوي، وكون معهما صداقة قوية".
وقام البريطانيون الثلاثة برحلة طويلة إلى معسكر تدريب القوات الكردية، في سوريا، للتأقلم على الماء والطعام والحرارة، ولم يكن لديهم أي أفكار عما ينتظرهم، وبعد فترة، انتهى الحال ببورك بقيادة فرقة من الوحدات الكردية، وفي أواخر عام 2017، وجد نفسه يقاتل في منطقة دير الزور، أحد معاقل "داعش" الأخيرة.
وخلال فترة وجوده في سوريا، كان يقوم بتصوير الأوضاع وإرسال المعلومات والوثائق والخرائط إلى خبراء مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة وأميركا، وكان جمع المعلومات كافيًا لإقناع الوحدات الكردية بأن دانيال كان جاسوسا بريطانيا، ويقول إنه تم استجوابه لعدة أيام قبل أن يقتنعوا بخلاف ذلك.
وعندما عاد إلى المملكة المتحدة، ألقت السلطات القبض عليه واتهمته بالانضمام الى داعش وارتكاب جرائم إرهابية، وتوفير الأموال والمعدات العسكرية لتنظيم إرهابي والانخراط في السلوك استعدادًا لارتكاب عمل إرهابي أو التحضير له أو التحريض عليه بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر و7 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.
وأمضى سبعة أشهر في الحبس الاحتياطي في سجن واندسوورث، حيث وصفه سجناء آخرون بأنه "جهادي"، قبل إسقاط التهم عنه الأسبوع الماضي في أولد بيلي بعد مراجعة دائرة النيابة العامة، مع إسقاط القضية الآن، طالب محامو دانيال بتفسير أكثر تفصيلا للقرار الذي لم يستند إلى أي دليل في قضيته.
المصدر: الحرة