بلد نيوز
حمل "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، السلطات اللبنانية مسؤولية الاعتداءات المتكررة بحق اللاجئين السوريين في لبنان، طالبها بإلغاء القرار التعسفي الذي يقضي بإزالة أحد المخيمات في بلدة غزّة في منطقة البقاع غربي البلاد.
وقال "المرصد" الذي يتخذ من جنيف مقرا له في بيان صحفي، إنه تابع بقلق حيثيات إصدار مجلس بلدية غزة قرارًا بإزالة مخيم "عبدو كلينتون" على إثر صدامات بين أهالي من البلدة ولاجئين سوريين على مدار يومين.
وبرّر المجلس البلدي قراره أنه جاء "درءًا لردّات فعل قد تنشأ جرّاء أي احتكاك وتحت ضغط أهل البلدة الرافضين لبقاء المخيم"، وهو ما اعتبره الأورومتوسطي تفسيرًا غير مقبول وممارسة من ممارسات الإخلاء القسري.
وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية الصدامات المتكررة بين المواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين، في ظل حملات التحريض التي تطال اللاجئين.
ولفت المستشار القانوني لدى الأورومتوسطي "طارق حجار" إلى خطورة إزالة مخيم اللاجئين في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنّ ذلك يشكل انتهاكًا خطيرا للحقوق الأساسية لهؤلاء اللاجئين، بما في ذلك الحق في الصحة على أساس تمييزي.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يظهر هجوم عشرات المواطنين اللبنانيين على مخيم اللاجئين السوريين، قبل أن يتطور الموقف لعراك جماعي بين شبان المخيم وأهالي بلدة غزة اللبنانية.
وقالت مصادر إعلامية محلية إن سبب الخلاف هو تحرش أحد شبان البلدة اللبنانية بفتاة من سكان المخيم، ما دفع ذويها للهجوم على الشاب قبل أن يعود مع العشرات من أهالي القرية للهجوم على المخيم بالأسلحة النارية.
وأعلنت بلدية "غزة" في البقاع الغربي إزالة المخيم المعروف باسم "مخيم عبدو كلينتون" في البلدة للنازحين السوريين، على إثر ما وصفته بـ "الإشكال الذي وقع بين شبان من البلدة ونازحين في المخيم تطور إلى تضارب بالآلات الحادة والعصي ونجم عنه إصابات من الطرفين"، حسب زعمها.
