بلدي نيوز
أكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، مساء الأربعاء، على ضرورة تحديد ومحاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا.
وطالبت الممثلة السامية بمعاقبة المسؤولين عن القصف خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، ناقش خلالها ممثلو الدول الأعضاء (15 دولة) التقرير الأول لفريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال ستيفان دوغريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحد خلال مؤتمر صحفي عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك: "ناكاميتسو أكدت خلال الجلسة المغلقة المنعقدة في وقت سابق الأربعاء، أن استخدام الأسلحة الكيمائية أمر لا يمكن التسامح معه، كما شددت على ضرورة تحديد ومحاسبة المتورطين في استخدام تلك الأسلحة ضد المدنيين في سوريا".
وناقش أعضاء المجلس في جلستهم المغلقة التقرير الذي خلص إلى أن سلاح الجو التابع لنظام بشار الأسد نفذ هجمات بأسلحة كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة في محافظة حماة، في آذار 2017.
والثلاثاء، قال دوغريك للصحفيين: "ندين استخدام الأسلحة الكيميائية في أي وقت وفي أي مكان، ونؤكد ضرورة تحديد المتورطين في استخدامها وتقديمهم للعدالة"، لكنه امتنع عن الإشارة بالأسم إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد أو أي من معاونيه.
ووزعت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة، عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة لمجلس الأمن الأربعاء، بيانا تضمن الإفادة التي قدمها نائب المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة السفير جوناثان ألين خلال الجلسة.
وأصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 في سبتمبر/ أيلول 2013 والمتعلق بالأسلحة الكيميائية السورية، والمجزرة التي ارتكبها النظام السوري في الغوطة الشرقية في آب من العام ذاته.
وتنص المادة 21 من القرار على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيمياوي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
المصدر: وكالات + بلدي نيوز