بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تستمر أزمة البطاطا في مناطق سيطرة النظام، مثيرة جدلا في الشارع، بعد ارتفاع أسعارها، ووعود حكومة اﻷخير بتأمين كميات منها، منذ 24 آذار/مارس الفائت.
وكان موقع "هاشتاغ سوريا" الموالي؛ كشف في تقرير له، أنه تقرر في إحدى الجلسات السابقة لحكومة اﻷسد، استيراد 5 آلاف طن من البطاطا وتوزيعها على صالات المؤسسة السورية للتجارة لتباع بالسعر المدعوم، بهدف تخفيض سعرها في الأسواق.
وتداولت الصحف الموالية الخبر حينها، بالتهليل لحكومة النظام، واعتبرت أنها استجابة سريعة لمشاكل الناس، ودليل "حيوية الحكومة".
ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، التابعة للنظام على "الفيسبوك"، منشورا كشف عن وصول خمسة آلاف طن من البطاطا إلى مرفأ طرطوس قادمة من مصر.
إﻻ أنّ اﻷزمة لم تجد بعد مخرجا، ما دفع الصحف والمواقع الموالية لاتهام "حكومة اﻷسد" بالتخبط" فقد اشترطت اﻷخيرة ﻹدخال "البطاطا" أن تصل إلى المرفأ قبل تاريخ 1 نيسان/أبريل الجاري، أي قبل دخول قرار اللجنة الاقتصادية، بمنع استيراد البطاطا، حيز التنفيذ، بناء على كتاب اتحاد غرف الزراعة، وفق تقرير لموقع "هاشتاغ سوريا" الموالي.
وزعم ذات الموقع الموالي في تقرير سابق له؛ أنّ الغلاء أتى نتيجة أن بعض المسؤولين -دون التعرض إلى أسمائهم ومناصبهم- أوقفوا استيراد بعض السلع من بينها "البطاطا"، بحجة أن الإنتاج الذاتي يغطي حاجة القطر ولا داعي للاستيراد من بقية الدول.
وكشف التقرير كيف يتم تراشق الاتهامات بين اتحاد الفلاحين، ووزارة اﻻقتصاد وكذلك وزارة الزراعة ضمن حلقة مفرغة.
بالمقابل؛ يصر رئيس اتحاد الفلاحين، وفق ما أورد التقرير، أن متوسط سعر كيلو البطاطا ارتفع في أسبوع واحد إلى 100 ليرة فقط، مسجلا 475 ليرة، بسبب فيروس كورونا، والذي جعل الناس تخزن السلع في بيوتها ما سبّب ارتفاع أسعارها.
يشار إلى أنّ سعر كيلو البطاطا ﻻمس أو تخطى في بعض المناطق التي يسيطر عليها النظام، عتبة الألف ليرة للكيلو الواحد، ﻷول مرة في تاريخ البلاد، وتعتبر السلعة اﻷساسية في مائدة السوريين، وتوصف بأنها "أكلة الفقراء".
وفي السياق؛ زعم تقرير موقع "هاشتاغ سوريا" أنّ الإعلان عن وصول "البطاطا" كان في الوقت المحدد للوصول "افتراضيا" لكن دون وجود المادة في صالات الشركة السورية للتجارة.
وجاء في تقرير الموقع ذاته، أن مدير المؤسسة السورية للتجارة، التابعة للنظام، أحمد نجم، أكد أنه لم يستلم حتى كيلو واحد، وأن هناك إجراءات قانونية ستجري وبعدها يتم السماح بالدخول أو الرفض.
وقال نجم "بحال وافقوا على دخول البضاعة ووصولها إلينا، سنقوم بتوزيع البطاطا في صالاتنا وبسعر يقل عن سعر السوق بـ40%".
وأردف نجم " لم تصل الكمية المتفق عليها بالعقد كاملة الى الميناء بل وصل جزء منها، ومتوقع أن يصل الجزء الآخر اليوم".
وختم التقرير بأنّ أهمية البطاطا شحذ همم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتعاقد مع مورد حصل على العقد بعد أن كان عرضه الأرخص بين ثلاثة عروض أخرى.
والغريب في الملف؛ أنّ المورد لا يزال مجهول الهوية، وثمة ما يشير إلى أنه حصل على العقد بطرق ملتوية، بدليل أنّ الصفقة تمت مباشرة بعد يومٍ واحد من اجتماع حكومة اﻷسد، لبحث الملف.
أما ما يجري من تأخير وأمور خلف الكواليس فيبدو أنها ستبقى مجهولة هي اﻷخرى، لكنها وفق مراقبين، لم تخرج عن دائرة الشبهة والفساد، والضحية هم شريحة كبيرة من "الفقراء".
تجدر اﻹشارة إلى أنّ موقع "هاشتاغ سوريا" الموالي؛ تصدر للحديث عن الموضوع، في تقرير حمل عنوان؛ "وزارة تتخبط حتى في "البطاطا".. 5 آلاف طن عالقة في مرفأ طرطوس بسبب دخول قرار منع الاستيراد حيز التنفيذ رغم تعاقد الحكومة عليها.
