بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
وافقت حكومة النظام، على منح "معونة تعطل" لمن توقفت أعمالهم بسبب كورونا، إﻻ أنه لم يشر إلى طرق تغطية تلك المعونة، لاسيما أنّ الخزينة تعاني خلوا من المال وشحا كبيرا.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، التابعة للنظام، "ريما القادري"، أن حكومة اﻷسد وافقت على إعداد قاعدة بيانات حول عدد العمال المتوقفة أعمالهم بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، بهدف منحهم معونة تعطل من "الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية".
وأضافت القادري، أنه سيتم رصد عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية والمتعطلين عن العمل نتيجة الاحتراز من كورونا، والتركيز على المهن الأقل دخلا والأكثر تضررا، بالتنسيق مع "الاتحاد العام لنقابات العمال" والوزارات المعنية.
تصريحات "القادري" أتت على هامش جلسة "مجلس الوزراء" التابع للنظام الأسبوعية، حيث تداولت منذ فترة الصحف الموالية، قيام حكومة اﻷسد بدراسة خطة، قدمتها "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" لتوجيه صندوق الدعم الاجتماعي نحو تعويض العمال الأكثر تضررا من الإجراءات الاحترازية.
وذكر تقرير لموقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي؛ أنه تقرر تشكيل فريق متخصص من وزارات (الشؤون الاجتماعية والعمل، التجارة الداخلية، حماية المستهلك، المالية، الصناعة، والاقتصاد والتجارة الخارجية)، لدراسة المقترحات الخاصة بتعويض العمال المتضررين.
ما يعني أنّ الموضوع لايزال "على طاولة البحث"، وبالتالي؛ المسألة تحتاج الكثير من الوقت، بحسب مراقبين، ومزيدا من اﻷضرار بالنسبة للذين توقفت أعمالهم.
وذكر الموقع الموالي، أنّ الصناعي "عاطف طيفور" اقترح قبل أيام، على التجار والصناعيين والمقتدرين ماديا، إنشاء حساب بنكي وطني، وتكون إدارته "بيد أمينة"، بهدف المساهمة في تخفيض أسعار المواد الطبية والغذائية، أو دفع تعويضات للمواطنين، دون تحديد من هي وما صفتها تلك "اليد اﻷمنية"، والتي بات عرفا أنها "يدٌ أمنية"، حسب ريما الكاتب المهتمة بالشأن اﻻقتصادي، والتي أضافت؛ "كورنا فتح بابا جديدا وجيدا للسرقة والنهب".
يشار إلى أنّ حاكم "مصرف سورية المركزي" السابق، "دريد درغام"، اقترح أيضا، تقديم معونة أو تعويض شهري قدره 50 ألف ليرة (يُقدّم لشهرين متتاليين) للعمال المياومين أو العاملين في مهن توقفت كليا أو جزئيا، بسبب الإجراءات الاستثنائية لمواجهة كورونا.
وكان قدّر درغام عدد العمال الذين توقفت أعمالهم بسبب كورونا بـ224,585 عاملا، وبيّن أنه يمكن تمويل التعويض الشهري لهم عبر إصدار تشريع استثنائي يسمح بتخصيص تكافلي قسري، أو اقتراض أو تسنيد طويل الأمد بفائدة صفرية.
ولم تخرج التعليقات من طرف رواد مواقع التواصل اﻻجتماعي الموالين عن سياقها الساخر المعتاد؛ فقد وصف القرار بأنه غير عادل، وتمت اﻹشارة إلى المحسوبيات، وغيرها.
وكتب أحدهم؛ "القرار مالو عادل أغلب العمال مالن مسجلين بالتأمينات الإجتماعية، دعوا القرار عن طريق البطاقة الذكية أو بلا القرار أفضل، عالم تتعوض وعالم ما تتعرف الدولة عليهن، ويلي محتاج المساعدة بياخدها".
وقال آخر؛ "اللي له معرفة وواسطة بياخد والدرويش مابحصل شي".
أما التعليق اﻷبرز فقد كان من الدكتورة، "لمياء عاصي"، وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام، والتي نقل عنها موقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي قولها؛ "هل يعني قرار مجلس الوزراء، بأن المعونة الشهرية ستكون للعمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية فقط، ماذا عن العمال المياومين في المهن الحرف المتوقفة والذين غير مسجلين في أي جهة رسمية".
وختمت "عاصي"؛ "الموضوع بمنتهى الخطورة، ويجب أن يحتل مع الإجراءات الصحية صدارة الأولويات".
وقرّرت حكومة النظام، إغلاق جميع الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، واستثنت من ذلك مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة، كما اعتمدت موازنة قدرها 100 مليار ليرة لتنفيذ ما وصفته بـ"خطة التصدي"، والتي رأى فيها مراقبون أنها من اسمها تنطبق على العناوين العريضة والشعارات الرنانة التي يستخدمها النظام عادة، في إشارةٍ إلى تسمية نفسه وحلفائه بالمقاومة والتصدي.
وتشير التقارير الإعلامية الموالية أنّ معظم المواد الطبية والغذائية حاليا، شهدت ارتفاعات كبيرة وغير منطقية في الأسعار، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الحكومية لمواجهة كورونا، وقيام المواطنين بشراء كميات كبيرة منها لتخزينها.
