بلدي نيوز (إبراهيم حامد)
أعلنت وزارة الاتصالات التابعة للنظام، اليوم الثلاثاء، فرضها حدودا على باقات الانترنت الأرضيADSL" " ابتداء من الشهر القادم، الأمر الذي أثار غضب المدنيين من سياسات النظام في التقنين التي طالت كل شيء وصولا لخدمة الانترنت.
وادّعت الهيئة بأن قرارها هذا يعود إلى اهتمامها بإيجاد آلية جديدة لمعالجة مشكلات جودة وسرعة الإنترنت دون أي كلف إضافية على المشتركين المستخدمين، وسعياً لوقف الاستنزاف المفرط من قبل من "يستغلون" الانترنت لأغراض تجارية أو يستخدمونه بشكل مفرط، لصالح بقية المشتركين!
وقسمت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد الشرائح على أن يكون حجم الاستهلاك 30 غيغا شهرياً للمشتركين بسرعة 512، و50 غيغا شهرياً لسرعة 1 ميغا، و85 غيغا شهرياً لسرعة 2 ميغا، و140 غيغا شهرياً لسرعة 4 ميغا، أما سرعة 8 غيغا فحجم الاستهلاك الشهري المخصص لها 175 غيغا.
وأثار القرار غضب المدنيين الذين علقوا على صفحة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، حيث علق أحدهم متسائلا: ماذا يعني استخدام جائر، فعندما نقوم بالاشتراك مع أي مخدم ما في شرط، فمن الأساس الشرط أن يكون الإنترنت مفتوحا، فهنالك من يشتري سيارة ويخرج كل يوم وأخرين يشترونها ولكن لا يخرجون إلا كل شهر مرة، فهل هذا يعني أن الحالة الأولى استخدامها جائر! مضيفا للأسف ضحك على اللحى وقرار كتير جدا.
وعلق أخر، المصيبة ليست هنا المصيبة أن الإنترنت سيقي بطيئا حتى إذا طبقوا القرار، مشيرا إلى أن ذلك يعني أنه "فوق الموتة صارعصة قبر" ولن يتحسن أي شيء، إلا بالنسبة لكم وبالنسبة لزيادة دفع مصاري لأجل شحن الباقة حال انتهائها.
واتهم آخر بأن القرار يهدف إلى السرقة بقوله، إن هذا باب جديد للسرقة ونتف المواطن وإفراغ جيوبه.. فما الضمانات ألا يمرر مزود الانترنت حجم استهلاك وهمي!، مضيفا، غدا سنجد كل مزود يتلاعب بالاستهلاك على هواء وتصبح الميغا 500 كيلو بايت مثل دقيقة سيرياتل وmtn الدقيقة عندهم 48 ثانية!
وبالمجمل؛ تتوالى الأزمات، والحلول اﻹسعافية، التي تقدمها حكومة النظام، ما يزيد تعميق المشكلة، ومن الواضح أنّ النظام، ﻻ يمتلك إﻻ تأجيل أزماته، وأشرنا في وقتٍ سابق إلى نجاحه في فض الطوابير على أسطوانات الغاز التي يخشى تحولها إلى اضطراب عبر آلية اﻻتصال، ونوهنا إلى تزايد الشكاوى والعثرات في هذا الملف تحديدا.
