بلدي نيوز
جدّدت "الإدارة الذاتية" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، أمس الأحد، مطالبة المجتمع الدولي بتقديم الدعم القانوني لها من أجل محاكمة الآلاف من مقاتلي تنظيم "دا-عش" المعتقلين لديها في شمال شرق سوريا.
وما يزال نحو 12 ألفا من مقاتلي التنظيم محتجزين لدى قوات سوريا الديموقراطية "قسد" التي تقودها أذرع حزب "ب ي د" العسكرية، وبين هؤلاء نحو ثلاثة آلاف مقاتل أجنبي ينحدرون من نحو خمسين دولة، عدا عن الآلاف من أفراد عائلاتهم الموجودين في المخيمات.
وبعدما اصطدمت مناشدات الإدارة الذاتية للدول باستعادة رعاياها ومحاكمتهم لديها بالرفض، تسعى حالياً لإنشاء محاكم بدعم دولي تمهيدا لمحاكمتهم في سوريا.
وقال المسؤول في هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية فنر كعيط، لوكالة "نحن بحاجة الى تعاون دولي، لأن القضية دولية"، مضيفاً "تلزمنا إمكانيات كثيرة، سواء على الصعيد القانوني أو الفني أو صعد عدة أخرى" على غرار القضاة والخبراء والمتخصصين.
وأوضح أن عددا من الدول "أبدى تجاوباً، لكن الموضوع القانوني طويل ويحتاج إجراءات طويلة وثمّة معوّقات نأمل أن نتغلّب عليها".
وتعتزم بعض الدول التي لم يسمها تقديم الدعم المطلوب "بعد شهر أو شهرين"، مشدداً على أنّ "المهم هو أن نؤمّن محاكمة شفافة وعادلة لهؤلاء".
وجاءت تصريحات كعيط بعد استقباله في مدينة القامشلي شمال الحسكة، النائب البلجيكي جورج دالمان وفيليب فانستينكيست، الذي يترأس منظمة تدافع عن حقوق ضحايا الإرهاب.
وقال دالمان للصحافيين إن إجراء المحاكمات في شمال شرق سوريا مسألة "تستحق دراسة معمّقة لمعرفة كيف سيتمّ تطبيقها".
وأوضح النائب، الذي قال إنه في المعارضة حالياً ولا يمثّل حكومة بلاده، أنّه "حتى اللحظة لا توجد حلول أخرى حظيت بموافقة سواء من الدول الأوروبية أو من سلطات روجافا" في إشارة إلى الإدارة الذاتية، مؤكدا أنّ "ما يهمنا هو ضمان أمن المجتمع المحلي وضمان أمن أوروبا وتحقيق العدالة" عبر محاسبة "هؤلاء الإرهابيين".
ورغم الدعوات الأميركية ومناشدات إدارة "ب ي د" فإن معظم الدول الغربية رفضت استعادة مواطنيها، الأمر الذي دفع مسؤولي الإدارة إلى الدعوة لتشكيل محكمة دولية خاصة، وتقديم الدعم المادي واللوجيستي لبناء سجون ومعتقلات مناسبة لاستمرار احتجاز هؤلاء الأسرى.
وقبل أقل من أسبوع، كشف مسؤول في إدارة "ب ي د، أنه سيتم محاكمة مسلحي عناصر تنظيم "داعش" الأجانب في سوريا، قريبا، بعد فشل إقامة محكمة ذات طابع دولي.
وأكد الرئيس المشترك للجنة القانونية التحضيرية لمقاضاة عناصر "داعش"، خالد برجس علي، أنه سيتم البدء بمحاكمة عناصر داعش الأجانب في غضون أشهر، وقال "عقدنا الكثير من اللقاءات مع دول التحالف والمنظمات المعنية وشرحنا لهم الوضع ، ومطالبنا في إقامة محكمة ذات طابع دولي لكن حتى هذا التاريخ لم يتحقق أي شيء على أرض الواقع، ولقاءاتنا مستمرة".
وأوضح "سنبدأ بمحاكمة عناصر داعش الأجانب خلال الـ3 أشهر المقبلة، هناك بعض الدول عرضت علينا المساعدة، كهولندا والسويد وطلبنا منهم الاعتراف بقراراتنا ومعالجة وضع الذين يتم إنهاء مدّة محكوميتهم"، متسائلا "لكن لا نعرف ماذا سيكون مصيرهم؟ وإلى أين سيذهبون بعد خروجهم من السجن؟ وكيف ستتعامل معهم الدول التي ينتمون إليها؟".
وأبدى الرئيس المشترك للجنة القانونية التحضيرية لمقاضاة "داعش"، استعدادهم للتنسيق مع الدول حول إرسال محامين للدفاع عن هؤلاء المسلحين الذين ينتمون لجنسياتهم، وقال "حتى في حال عدم إرسال محامين يمكنهم إرسال مراقبين لمتابعة المحاكم".
المصدر: فرانس برس + بلدي نيوز
