بلدي نيوز- (ملهم العسلي)
يلجأ النظام إلى أسلوب جديد لنهب أموال المدنيين وإذلالهم عبر مشهد الطوابير لتكرار مآسي ومشاهد العام الماضي وذلك عبر إقحام ما يسمى "البطاقة الذكية" لبيع المواد الغذائية الرئيسية دون وضع تخطيط مسبق.
وأثارت التسريبات الصادرة عن حكومة النظام حول قرار إدخال بعض السلع الغذائية ومنها السكر والرز، موجة غضب لدى سكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، بعد أن حولت تلك البطاقة "الغاز والمازوت والبنزين" أكبر هموم المواطنين وجعلت يقضون إيامهم في الوقوف على الطوابير.
وقال أستاذ الإحصاء في جامعة دمشق "الدكتور شفيق عربش" لـ صحيفة الوطن الموالي، إن "تطبيق البطاقة هو مجرد آلية لإيصال المواد إلى المواطنين، سواء كانت التسمية ذكية أو غيرها، ولكن الأهم هو توافر المواد قبل البحث في إجراءات إيصالها للمواطنين.
وأضاف عربش تكمن المشكلة، إذ إن الحكومة بدأت بتوزيع مادة الغاز المنزلي للمواطنين عبر البطاقة الذكية، وتم تحديد 23 يوما لتبديل أسطوانة الغاز، ولكن ما يجري على أرض الواقع هو النقيض تماما، فالمواطن ينتظر بالطابور لعدة أيام ليتمكن من تبديل أسطوانة الغاز، ولا يحصل عليها ضمن المدة المحددة وهي 23 يوما"، في أشارة منه عن عجز حكومة النظام تأمين المواد بسبب الشلل الاقتصادي والعقوبات المترتبة عليها.
وطالب عربش، المسؤولين بتوفير المواد والسلع وضبط أسعارها ومنع احتكارها قبل الحديث عن آلية توزيعها، معتبرا أن المشروع الحالي بتوزيع المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية قد لا يجدي نفعا ما لم يتم توفير المواد.
يشار إلى أن وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والنفط والثروة المعدنية في حكومة النظام، قد وقعتا مذكرة تفاهم في شهر تشرين الثاني الماضي تتعلق بتقديم العديد من الخدمات والسلع الغذائية عبر البطاقة الذكية، وذلك لتوفير عدد من السلع والمواد الغذائية وبهدف توزيع الدعم إلى مستحقيه، وكسر الاحتكار والاستغناء عن البطاقات التموينية الورقية وما يشوبها من أخطاء التطبيق وعمليات التزوير.
