بلدي نيوز - إدلب (محمد وليد جبس)
أصدر "فريق منسقو" استجابة سوريا، اليوم الأحد، بياناً أحاط من خلاله بالواقع الإنساني الحالي في شمال غرب سوريا، في رسالة موجهة إلى الأمين العام في الامم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي وأعضاء البعثات الدبلوماسية في مجلس الأمن.
وقال "منسقو الاستجابة" في بيانهم: "روسيا تحاول منذ عدة أشهر العمل على تقويض جهود فرض السلام والاستقرار في منطقة خفض التصعيد العسكري في محافظة إدلب السورية، من خلال شن هجمات عسكرية (غير شرعية) لصالح النظام السوري وحلفائه في سوريا".
ولفت الفريق إلى أن النظام وروسيا نفذا عمليتين عسكريتين واسعتي النطاق على محافظة ادلب خلال عام 2019، خلفت موجات نزوح بشرية هائلة قدرت حتى الآن بنحو 1294558 من السكان المدنيين في المنطقة أي ما يعادل 28.8 بالمئة من السكان نزحوا داخلية خلال العام الماضي.
كما تعرضت المنشآت والبنى التحتية خلال الحملات العسكرية المتعاقبة على محافظة إدلب للتدمير، حيث وصل عدد المنشآت المستهدفة خلال العام 2019 إلى أكثر من 526 منشأة تضمنت مدارس ومشافي وأسواق شعبية ومراكز خدمية ومراكز إيواء للنازحين، مما زاد من أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في مناطق شمال غرب سوريا إلى أكثر من 3.89 مليون مدني من أصل 4.35 مليون مدني يعيشون في المنطقة المذكورة.
وخص الفريق في رسالته أعضاء مجلس الأمن الدولي بالقول: "تعلمون أن المحاولات الروسية المكثفة منذ أكثر من شهرين والعمل على إيقاف قرار المجلس رقم 2165 / 2014 وقرار التمديد المتعلق به ذو الرقم 2339 / 2018 القاضيين بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المناطق المنكوبة في سوريا، والعمل على حصر دخول المساعدات الانسانية عبر طرق تابعة للنظام السوري وحلفائه.
وشدد الفريق على الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بموضوع دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، والعمل على منع الجانب الروسي القيام بتصرفات عدائية ضد السكان المدنيين من خلال العمل على فرض سياسة التجويع الممنهج بغية تحصيل مكاسب سياسية إقليمية ودولية.
وأضاف الفريق: "لقد ظل الشعب السوري يعاني لأكثر من تسع سنوات من العواقب الوخيمة للسيطرة الروسية غير الشرعية على مقدرات الدولة السورية والتنكر لحق الشعب السوري الأساسي في تقرير المصير، بينما يتم وبنحو ممنهج انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للمدنيين من النساء والرجال والأطفال في محافظة إدلب، بينما نلتزم بالالتزامات الخاصة بموجب وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة.
وحذر الفريق من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا عامة وشمال غرب سوريا على الأخص، تبعا لإجراءات منع المساعدات، ما يتسبب بكارثة إنسانية قد تحل بالمدنيين، الأمر الذي يشكل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين
وحث الفريق في بيانه على ضرورة الالتزام بقوانين الحرب لتسهيل إيصال المساعدات إلى المدنيين ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية، وذلك عبر تسهيل المرور السريع للمساعدات وعدم التدخل فيها بشكل تعسفي بما يضمن حرية تنقل العاملين في المجال الإنساني.
وأشار إلى أن العوائق التي تضعها روسيا في طريق المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين، ستتسبب في تضخيم معاناتهم وحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية، ما يتطلب القيام بإجراءات تضمن إيصال المساعدات إلى الفئات الأشد احتياجا لها وعدم استهداف أو مضايقة فرق الإغاثة الإنسانية خلال قيامها بأعمالها، الأمر الذي سيسبب مجاعة شاملة في شمال غرب سوريا.
وحث الفريق مجلس الأمن بقوة على التعجيل بتجديد آلية دخول المساعدات الانسانية عبر الحدود إلى سوريا، كما حث جميع أعضاء مجلس الأمن على مضاعفة التزامهم بالعملية السياسية بهدف التوصل إلى حل دالم يحترم احتراما كاملا حق الشعب السوري في تقرير المصير والاستقلال.
