بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
يلخص منشور قديم لمنصة "سيريا ستوكس" الموالية؛ والمختصة بمتابعة سعر صرف الليرة السورية، حال هذه الأخيرة، التي تهاوت بشكلٍ كبير دون كبح جماح هذا الانهيار أو حتى تقديم مبررات علمية ومنطقية.
وكانت المنصة الموالية، عنونت في منشورٍ لها أنّ العام "2019 اﻷسوأ بتاريخ سوريا".
ويبدو أن افتتاح تعاملات نهاية العام، ﻻ تشي بالتحسن الكبير أو العودة بالليرة إلى الاستقرار، رغم الوعود من طرف حكومة النظام، التي أخذت مؤخرا وضع "المزهرية" وفق ما يتداوله الشارع.
وسجل الدولار في دمشق في افتتاح تعاملات اليوم 31 كانون الأول/ديسمبر، 906 ل.س شراء، 911 ل.س مبيع.
أما في حلب، سجل 904 ل.س شراء، 904 ل.س مبيع.
في حين سجل بمناطق سيطرة المعارضة، 895 ل.س شراء، 900 ل.س مبيع.
وانعكس هذا التدهور في القيمة الشرائية لليرة على جميع الأسعار في السوق المحلي وبشكلٍ كبير، ﻻ سيما المواد الغذائية.
وقدرت بعض المواقع الاقتصادية الموالية، ارتفاع الأسعار حتى نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الفائت بحدود 20%، ولفتنا في تقرير سابق عن الفوارق السعرية في السوق بشكلٍ مفصّل، باﻻستناد إلى تقرير لموقع "أخبار سورية اﻻقتصادية".
وتبلغ تكلفة المعيشة في دمشق ما يزيد عن 900% وفق تقارير رسمية موالية.
حلول خبراء موالين
ومرّت الليرة السورية خلال العام 2019 بتخبط في تسعيرها، ﻻسيما بين المنصات الموالية، ما يعني أنه لم تسجل فقط أدنى مستوى لها في تاريخ البلاد، بل سجلت فوضى عارمة في تحديد سعر الصرف الذي ترك مفتوحا من طرف حكومة النظام، دون تدخل، ودفع للمزيد من الشكوك، حول تواطؤ اﻷخيرة.
وظهرت دعوات من طرف محللين اقتصاديين موالين للنظام، من بينها، اقتراح حذف صفر من العملة المحلية؛ بهدف مواجهة التضخم النقدي، وللرجوع، ولو بشكل وهمي، بسعر الصرف، إلى مستويات العام 2012.
فيما كان أحد المقترحات ما تقدم به، عمار يوسف، وهو محللٌ اقتصادي موالي، دعا من خلال موقع "الاقتصادي ـ سوريا" الموالي، إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية، مغفلا تفاصيل المقترح وآلياته وفوائده.
كما دعا "يوسف" إلى تبديل شكل العملة السورية، من خلال طباعة عملة جديدة.
صندوق الدعم الفاشل
وتكللت إحدى تجارب النظام لإعادة "هيبة الليرة" بالفشل، والتي توقفت بعد أيام من انطلاقتها، تحت مسمى "صندوق دعم الليرة"، التي أجبرت فيها اﻷجهزة اﻷمنية رجال أعمال موالين على تقديمها، وجمع هؤلاء ما يقارب مليار دوﻻر، وبدأت عملها بضخه في منتصف شهر تشرين أول /أكتوبر الفائت، بالتنسيق بين غرفة تجارة دمشق، والمصرف المركزي.
وبدأت بتسعير الدوﻻر بـ 620 ل.س، عندما كان سعره على أرض الواقع 650 ل.س، اﻷمر الذي أدى لارتفاع سعر صرف الليرة، ووصلت إلى 610 مقابل الدولار.
الشارع مستاء
وأثار تدهور سعر صرف الليرة السورية الكثير من التساؤلات في الشارع الموالي، وسط غياب تام من طرف الفريق اﻻقتصادي الرسمي والمعني بالشأن!
وهوت الليرة شكلٍ سريع خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وتبددت وعود حاكم المصرف المركزي بإعادة اﻻستقرار إليها، وذهبت أدراج الرياح، وفق تعليقات الموالين، الذين بدا عليهم اﻻستياء.
ويلاحظ أنّ اﻹعلام الرسمي أو الرديف لم يقدم طيلة العام إجاباتٍ شافية حول هذا الملف، وبقي الحديث والتصريحات في إطار تكرار صيغة "التعافي اﻻقتصادي، اﻻنتصار على المؤامرة، الحصار، الحرب الكونية"، وما يشبهها من شماعاتٍ لتعليق اﻻنتكاسة الواضحة.
المركزي المتعنت
بالمقابل؛ يصرّ مصرف سوريا المركزي التابع للنظام، اﻹبقاء على تسعيرته الرسمي، مبقيا على سعر محدد، فقد سعّر "دولار الحوالات والمستوردات" عند سعر 434 ليرة. وكذلك أبقى "دولار التدخل الخاص" عبر المصارف ند سعر 436 ليرة.
ويقدر الفرق بين السعر في السوق السوداء وسعر "دولار الحوالات" الرسمي، الذي حدده المصرف المركزي، ما يزيد عن 500 ل.س للدولار الواحد.
ويتهم النظام عبر المصرف المركزي، من يصفها بمنصات ومواقع رصد العملات بأنها "مغرضة أو كاذبة".
وبحسب تقرير نشره موقع "اقتصاد" المعارض؛ فإنّ "المصرف المركزي يرفض الاستجابة للمطالب المتعددة التي صدرت عن جهات وشخصيات متخصصة بضرورة رفع سعر "دولار الحوالات"؛ تجنبا لتسرب الحوالات القادمة من المغتربين في الخارج، بعيداً عن القنوات الرسمية والمُرخّصة. وهو ما يحصل الآن، حسب مراقبين".
رد التهمة
وردا على اتهام المركزي، فتحت منصة "سيرياستوكس" الموالية، النار على المصرف الرسمية، عبر فتح ملف دوﻻر الحوالات، ووضعت هذا اﻷخير في قفص اﻻتهام، وألمحت إلى وجود مستفيدين، دون تسميتهم.
وجاء في منشور الصفحة؛ "من هو المستفيد الأكبر من ثبات سعر صرف الحوالات في ظل صمت مصرف سوريا المركزي؟".
واعتبرت المنصة أنّ المستفيد هم مستوردو الأغذية وكافة المواد الممولة من المركزي.
وقالت المنصة إنّ المستورد يقوم بشراء الدولار من المركزي بسعر ٤٣٤ل.س، ليتم لاحقاً احتساب سعر الصرف في السوق السوداء ببيع المواد الممولة من المركزي، مستثمرين هامش فرق ربح الدولار ٣٠% بالإضافة إلى ربح المواد الغذائية.
ولفت المنشور إلى تحقيق المستوردين أرباحاً فاحشة حسب وصفها من تلك العملية.
وأشارت المنصة إلى حالات فساد، تجري من تحت الطاولة، وقال المنشور؛ "لا يخفى عن أحد العقود الوهمية بغيه شراء القطع بسعر 434ل.س".
تدهور الليرة أثر على الحواﻻت
ومرّت الحواﻻت النقدية إلى مناطق النظام بأزمة هي اﻷخرى، نتيجة التأثر بسعر صرف الدوﻻر، فقد أكد تقرير سابق لمنصة "سيرياستوكس" الموالية؛ "شح الحواﻻت القادمة إلى سوريا بشكلٍ كبير".
وتدنت نسبة حواﻻت هذا العام مقارنةً بغيره، وفق منصة "سيرياستوكس"، التي تعد واحدة من أهم منصات رصد العملات في البلاد. ونقلت المنصة عن مصادرها أنّ نسبة الحوالات لم تتجاوز الـ10% مقارنةً بالعام الفائت وتحديدا قبيل عيد اﻷضحى.
واعتبرت المنصة أنّ تلك النسبة متوقعه؛ بسبب الفرق الكبير بين سعر صرف الحوالات (دوﻻر الحواﻻت) بمصرف سوريا المركزي والسوق السوداء.
مصير غامض
ووسط هذا اﻻنهيار يتوقع مراقبون مزيدا من التدهور والهبوط، وسبق أن توقع خبراء موالون هذا اﻷمر، وبلغ "التشاؤم" -كما قيل في الشارع الموالي- ببعضهم للقول بأنه قد يصل إلى 1000 ل.س.
ولفتنا في تقارير سابقة نقلا عن محللين صرحوا لبلدي نيوز، أنّ اللعبة خطيرة والنظام على دراية وموافقة ضمنية على هذا الهبوط، إﻻ أنه لن يسمح بتجاوز عتبة الـ1000 ليرة.
ورجحت مواقع معارضة وموالية تلك الفكرة، رغم وجود آراء تؤكد عجز النظام عن تحقيق اﻻستقرار لسعر الصرف وإعادة التوازن لليرة، ما دفع الشارع للقول بأنه وقع داخل "دوامة الدوﻻر".
ويذكر أنّ سعر الصرف مرّ بمجموعة انتكاسات كبيرة وﻻ يمكن التكهن بمآﻻت الليرة، لمجموعة عوامل، في مقدمتها، استخدام النظام العصا اﻷمنية، ودعم الدول الحليفة له، روسيا وإيران، فضلا عن التكهنات التي تتحدث عن تواطؤه في الوصول إلى هذا الرقم!
هيبة مفقودة
اﻷكيد أنّ اﻷسد أفقد الليرة هيبتها أمام الدوﻻر في عام 2019!، كما فقدتها في ثمانينات القرن الفائت، على يد والده في الصفقة المشبوهة على السلطة التي انتهت بإخراج "رفعت اﻷسد" من "معادلة الحكم".
ويسخر بعض عوام الناس، بالقول؛ أنّ صورة اﻷسد ستختفي وسيحل محلها، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في إشارة إلى سيطرة الروس على الملف اﻻقتصادي والعملة الوطنية!
