بلدي نيوز – متابعات
نشرت صحيفة "العربي الجديد" وثائق سريّة قدمها المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا إلى مجلس الأمن قبل أشهر، تحت مُسمى "التوصية الأولى"، وهي حول "مسودة الإطار التنفيذي لبيان جنيف"، والتي ترافقت مع مجموعات العمل الأربع، ورفض حينها الائتلاف السوري في بيان مشترك مع الفصائل العسكرية المعارضة، المشاركة فيها.
وتنص الفقرة (51) من الملحق الرابع للتوصية بشكل صريح على "بقاء (الرئيس السوري) بشار الأسد"، وتقول الفقرة: "علاوة على ذلك، فإن وجود المرحلة التحضيرية يسمح ضمنياً باحتمال استمرار الرئيس في ممارسة بعض المهام خلال هذه الفترة، على الرغم من أن المسؤوليات الأساسية مثل الإشراف على الشؤون العسكرية والأمنية ستتولاها منذ البداية هيئة الحكم الانتقالي (والتي تكون الحكومة الحالية ممثلة فيها)".
وقال المصدر الذي سلمَ الوثيقة، لـ "العربي الجديد"، إنّ فرنسا هي الدولة الوحيدة الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي رفضت الوثيقة، وبناء على ذلك وضع دي ميستورا مسودة جديدة حذف فيها الفقرة (51) وبعض الأمور الأخرى ليجعل مصير الأسد غامضاً في الدراسة الثانية عبر ذكر "الحفاظ على الصلاحيات البروتوكولية" للرئيس، والتي تم تسليمها فيما بعد للأطراف السورية في ورقتين، والتي تم تسريبها. وهذا ما يفسر رفض المعارضة السورية بشقيها العسكري والسياسي (الممثل بالائتلاف الوطني) لمجموعات العمل الأربع في ذاك الوقت، وأضاف المصدر ذاته، أنّ هناك انطباعاً لدى المعارضة السورية المشاركة في مفاوضات جنيف حالياً، أن المبعوث الدولي يسعى لإيصال نتائج المفاوضات إلى صيغة الإطار العام التنفيذي المذكورة في الوثيقة.
