بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تبرز دعوات يومية تستخف بحاجات الشارع، وتزداد وتيرة الدعوات لرفع الدعم عن مادة "الخبز"، استمرارا في التضييق على المدنيين والموالين في مناطق سيطرة النظام.
وكشفت صحيفة "تشرين" الموالية، تصريحا أثار جدلا لدى الشارع الموالي، نسب إلى المستشار في "رئاسة مجلس الوزراء"، التابع للنظام، زياد عربش، زعم أنه من الضروري تصحيح آلية الدعم الحكومي، فالمواطن يحصل على خبز أكثر مما يحتاج بسبب رخص ثمنه!
وفي ذات السياق، صرح أمين سر "جمعية حماية المستهلك" التابعة للنظام، جمال السطل، أن الدعم بوضعه الحالي يرهق الدولة ويشجع على التهريب.
وتشير معظم التصريحات اﻷخيرة لمسؤولي النظام، توجهه نحو التخلي عن "الفكر اﻻشتراكي"، وتحديدا "الدعم الحكومي" والتحول إلى "الخصخصة" على حساب "شريحة واسعة من الفقراء"، التي أنتجتها حرب انظام الأسد على المدنيين، حسب اﻷستاذ معن العابد، المهتم بالشأن اﻻقتصادي.
ويشير إلى توجه حكومة النظام إلى التحول عن "فكره اﻻقتصادي القديم" الكثير من التصريحات التي كان آخرها ما قاله الأستاذ بكلية الاقتصاد في "جامعة دمشق"، إبراهيم العدي، لصحيفة "تشرين" الرسمية الموالية؛ "إن سياسة الدعم الاشتراكية أثبتت فشلها ولم تنعكس على المواطن إيجابا".
وفي ذات السياق؛ أيّد الأستاذ بكلية الاقتصاد في "جامعة تشرين"، علي ميّا، كلام سابقيه، وأشار إلى أن آليات سياسة الدعم للجميع ثبت فشلها.
وتجمع التصريحات التي نشرتها صحيفة "تشرين" وغيرها من المواقع الموالية والمختصة بالشأن اﻻقتصادي، أنّ هناك توجه مؤقت ﻹدخال "الخبز" عبر البطاقة الذكية، رغم أنها أثبتت فشلا كبيرا في حل اﻷزمات بمناطق النظام.
وفي اﻹطار ذاته، تحدث موقع "الاقتصادي" الموالي، قبل أيام، أنّ مصدرا مطلعا في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام، أكد أنه تم إيقاف الدراسة التي أعلن عنها مؤخراً بخصوص إدراج بعض المواد الغذائية الأساسية على البطاقة الذكية، لعدم جدواها.
وهذا ما يزيد اﻷزمات تعقيدا داخل مناطق النظام، ويعطي ملمحا للتشتت وعدم وجود خطط حقيقية لحل اﻷزمات، واﻻستمرار في اﻻرتجالية بطرح الحلول التي تنتهي غالبا بالفشل، وفق اﻷستاذة رندة حديد، المعيدة سابقا في كلية اﻻقتصاد.
يشار إلى أنّ موقع "الاقتصادي" الموالي، لفت في تقريرٍ له إلى بروز دعوات قال إنها من بعض الاقتصاديين والخبراء، تهدف إلى رفع الدعم بشكل تدريجي واستخدامه في زيادة الرواتب والأجور وإقامة مشاريع تنموية توفر فرص عمل وتزيد الإنتاجية، معتبرين الدعم بشكله الحالي لا يميز بين الفقير والغني وباب للفساد والسرقات، فيما رأى آخرون أن رفع الدعم لزيادة الرواتب سيفيد القطاع الحكومي فقط مقترحين توفير الدعم (بما فيه دعم الخبز) عبر البطاقة الذكية كحل أفضل.
كما يشار إلى أنّ العمل بما يسمى "البطاقة الذكية" بدأ عبر 3 مراحل، كان أولها عام 2014، حيث شملت البنزين والمازوت، ثم تم إدخال الغاز المنزلي مطلع 2019، دون أن تشمل المواد المقننة (السكر والرز) التي كانت توزع وفق حصص محددة كل فترة عبر دفتر بطاقات ورقية "بونات" بسعر مدعوم، والتي جرى إيقافها "البونات" مع بداية الحراك الشعبي ضد النظام.
