بلدي نيوز - (إيهاب خالد)
طالب فريق منسقو الاستجابة العامل شمال سوريا، اليوم الجمعة، جميع المنظمات والهيئات الإنسانية المتضررة من الأعمال العسكرية الروسية بتقديم شهاداتها حول استهداف منشآتها في منطقة إدلب.
ودعا الفريق في بيان حصلت بلدي نيوز على نسخة منه، كافة القوى والفعاليات السياسية السورية إلى تكثيف الاجتماعات وإبراز "الكارثة الإنسانية" التي خلفها النظام وروسيا في مدن وبلدات شمال غرب سوريا.
وحول تصريحات المسؤولين الروس بما يتعلق بمدنيين إدلب، ردّ الفريق بقوله؛ "من يريد الإدعاء بأن المدنيين في إدلب رهائن ويطالب بحمايتهم، لا يقوم باستهدافهم بشكل مباشر ويسبب نزوح الآلاف وقتل المئات منهم".
واعتبر البيان أن إظهار الشمال السوري من قبل روسيا بمظهر البؤرة الإرهابية الكبرى والتركيز على ما أسمته (التنظيمات الإرهابية) هو محاولة عديمة الجدوى وقامت بتطبيقها في كافة مناطق خفض التصعيد السابقة وقامت بالسيطرة على تلك المناطق تحت تلك الذرائع.
وثمن الفريق القرار الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة حول تشكيل اللجنة الأممية للتحقيق في الاستهدافات الأخيرة، ودعا إلى توسيع عملها بشكل أكبر في المنطقة لتشمل كافة النواحي المتضررة في شمال غربي سوريا.
وأكد على أن أعداد المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، تجاوز 4,8 مليون نسمة، بينهم أكثر من مليون مدني يقيمون في المخيمات المنتشرة في المنطقة والتي ازداد عددها عقب الحملة العسكرية الأخيرة.
وشدّد بيان الفريق على ضرورة أن تقوم الوسائل الإعلامية المحلية والدولية إظهار الواقع الحالي للمدنيين في محافظة إدلب والمساهمة في إيقاف الحملات والتصريحات الإعلامية التي تقوم بها روسيا والنظام اتجاه مناطق شمال غرب سوريا.
وأعلنت حكومة النظام، أمس الخميس، تزامناً مع انعقاد جولة جديدة من محادثات أستانا، موافقتها على هدنة في شمال غرب سوريا شرط تطبيق الاتفاق الروسي التركي القاضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق سيطرة النظام وفصائل المعارضة. ورحّبت روسيا بالإعلان.
وتخضع إدلب ومحيطها لاتفاق روسي- تركي تمّ التوصل إليه في سوتشي في أيلول/سبتمبر 2018، ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل.
